الجديد برس/
أكدت مصادر إعلامية جنوبية أن معظم الشركات النفطية العاملة في حضرموت وشبوة أوقفت نشاطها وجمدت عمليات الإنتاج نتيجة لعدم قدرتها على التصدير بعد الضربة التحذيرية وجدية الحكومة في صنعاء في استهداف أية سفينة تقترب من الموانئ النفطية لنهب النفط الخام .
واضافت المصادر إن كبرى الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في اليمن، بدأت بالترتيبات لإيقاف أعمالها في محافظة حضرموت، في أعقاب الضربة التحذيرية .
وكان مصدر مسئول في وزارة النفط والمعادن في حكومة صنعاء قد كشف عن إجمالي ما نهبه العدوان ومرتزقته من عائدات النفط والغاز خلال فترة الهدنة (2 إبريل – 2 أكتوبر 2022م) والتي بلغت 776.4 مليار ريال.
وأكد المصدر أن العائدات التي نهبها التحالف من الثروات النفطية والغازية خلال ستة أشهر كافية لصرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من 11 شهراً.
وأوضح أن إجمالي الكميات المنهوبة من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغت 9.9 مليون برميل، بقيمة 1.1 مليار دولار، ما يعادل 661.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي العائدات التي نهبها التحالف من مبيعات الغاز المنزلي خلال أشهر الهدنة 114.6 مليار ريال.
وأشار المصدر إلى أن حجم المبيعات الشهرية من الغاز المنزلي التي نهب المرتزقة عائداتها بلغت 2490 مقطورة توزعت في 5.4 مليون أسطوانة، تصل قيمتها الشهرية إلى 19.1 مليار ريال.
وقد توقفت عمليات الإنتاج عقب عدم القدرة على ضخ المزيد من النفط الخام الى مراكز التصدير الأساسية في النشيمة والضبة .
وتوقف الإنتاج بداية الامر في مناطق التنقيب التابعة للشركات وذلك بسبب عدم القدرة على تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي على البحر العربي وتوقفت عمليات الضخ .
ويرى مراقبون أن للضربة التحذيرية التي نفذتها قوات صنعاء في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت دلالات كبيرة في إيقاف نهب الثروة النفطية اليمنية التي كانت تورد عائدتها لأحد بنوك السعودية ويصرف الفتات منها على حفنة من رعاياها المأجورين.
