الجديد برس / تقارير / البوابة الإخبارية اليمنية:
تواجه الحكومة الموالية للتحالف انتقادات من مؤسسات وصناديق مالية دولة، تتعلق بالفساد وهدر الموارد وغياب الشفافية، وهو ما ينفي صحة ما تروجه هذه الحكومة حول إصلاحات مالية واقتصادية لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.
وفي ظل تلك الانتقادات والضعف في أداء الحكومة الموالية للتحالف في جانب الإصلاحات المالية الذي تشترطه الدول والجهات المانحة لضمان الاستفادة من أي تمويل خارجي، بالإضافة إلى ما أثبته الواقع الاقتصادي للبلاد، من تدهور مستمر وغياب للمعالجات التي وعدت بها الحكومة لوقف التدهور المعيشي والخدمي في مناطق سيطرتها، وكبح تهاوي قيمة العملة المحلية، يستبعد خبراء الاقتصاد، أن تنجز هذه الحكومة إلى أي إصلاحات أو معالجات جدية.
وهو ما يعني أن اشتراطات المانحين والمؤسسات المالية الدولية لن يكون بالإمكان تحقيقها، وهو ما يعزز حالة فقدان الثقة لدى هذه الجهات، وبالتالي فإن أي دعم مزمع من قبل المانحين سيظل معلقا أو سيقتصر على تعهدات ضئيلة لا تلبي ما تطلبه الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة لتمويل برامج الاستجابة الإنسانية التابعة لها في اليمن، كما حدث في مؤتمرات المانحين خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تكن التعهدات تفي بنصف ما تطلبه الهيئة الأممية، وهو ما يذهب الجزء الأكبر منه كنفقات تشغيلية لبرامجها ومرتبات لموظفيها، في حين لا يصل الشعب اليمني منه سوى الفتات.
ويشير اقتصاديون إلى أن عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي التي يستهدف المانحون تحقيقها في أروقة الحكومة الموالية للتحالف لن تكون سهلة، لا سيما مع اشتراط أن تتضمن هذه الإصلاحات المنظومة الضريبية وإدارة المالية العامة بشفافية، بينما تتسبب الحرب التي مزقت البلاد في تعدد الإتاوات والضرائب المفروضة سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو تلك الخاضعة لنفوذ الحوثيين.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مسئول في الحكومة الموالية للتحالف أن رسائل متواترة وصلت إلى هذه الحكومة من أطراف ومؤسسات وصناديق مالية دولية تؤكد حاجة اليمن إلى الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد العامة الشحيحة، من أجل المساعدة في تحفيز التمويل الإضافي من المانحين.
وأشار المصدر- بحسب الصحيفة- إلى أن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الذين أجروا سلسلة اجتماعات ومباحثات مع مسؤولين في الحكومة الموالية للتحالف، أكدوا على ضرورة القيام بإصلاحات واسعة للإدارة المالية العامة، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام.
ويشير الخبراء إلى وجود صعوبات في سبيل تحقيق ما يرمي إليه المانحون في ظل الظروف الحالية، موضحين، أن تعدد الأذرع المسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الإيرادية في ظل دعم التحالف لهذه الأذرع، ووضع يدها على القطاعات الإيرادية واستخدامها كمورد رئيسي سمح لها بإنشاء وتكوين اقتصادات خاصة بها، ما ساعدها على فرض نفسها كأمر واقع تنازع الحكومة صلاحياتها في جميع المؤسسات.
وكانت تقارير أممية صادرة خلال العامين الماضيين قد اتهمت قيادات في الأطراف الموالية للتحالف بالإثراء غير المشروع عن طريق هذه السلسلة المتعددة من الجبايات والإتاوات واختلاس الأموال المحصلة من القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة اليمنية والمؤسسات العامة الرسمية.
