الجديد برس / متابعات:
تصاعدت المطالبات بالكشف عن بنود الاتفاقية بين وزير الدفاع في حكومة معين عبدالملك، محسن الداعري مع الجانب الإماراتي.
ودعا سياسيون واعلاميون للكشف عن بنود الاتفاقية التي وصفت بالفضيحة والمشرعنة للإنتهاكات الإماراتية للسيادة اليمنية والسيطرة على الجزر والسواحل.
ووقعت الحكومة الموالية للتحالف إتفاقية مع الجانب الإماراتي تشرعن الأطماع الإماراتية في الجزر والسواحل اليمنية تحت يافطة التعاون العسكري والأمني.
وكان وزير الدفاع في حكومة معين اللواء محسن الداعري قد وصل الى العاصمة الإماراتية بصبحة وزير الشئون القانونية للتوقيع على الإتفاقية، وكان لافتا توقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي وزير العدل الإماراتي عبدالله النعيمي، بالإنابة عن وزير الدولة الاماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي.
وفيما حملت الاتفاقية التعاون في المجال الدفاعي والعسكري والأمني، قالت مصادر في الحكومة الشرعية ان الإتفاقية تشرعن الانتهاكات الإماراتية للسيادة اليمنية وفرض سيطرتها على الجزر والسواحل اليمنية.
وأضافت المصادر ان الاتفاقية التي اعدها الجانب الاماراتي دون تدخل من جانب حكومة معين تسمح للإمارات التحرك واتخاذ أي قرارات دون الرجوع الى الجانب اليمني على غرار ما يحدث في سقطرى.
وأشارت الى ان الاتفاقية جاءت بعد زيارة رشاد العليمي الى ابوظبي وتقديمه وعودا للجانب الاماراتي بتلبية كافة مطالبها , مقابل الحد من دعم الانتقالي وعيدروس الزبيدي.
