الجديد برس / تقارير / جريدة الأخبار اللبنانية:
لا تزال الأوضاع في اليمن تُراوح في خانة اللاسلم واللاحرب، وهي الحالة التي أعلنت صنعاء أخيراً، وبشكل واضح ومكرَّر، عدم قبولها بأن تصبح أمراً واقعاً، متعهّدةً بوضع حدّ سريع لها، من شأنه أن يَحسم وجهة الأمور: إمّا إلى السلام الذي يلبّي شروطها، أو الحرب التي تُمكّنها من فرْض هذه الشروط. وفي ظلّ تلك المراوحة، تصاعدت نبرة «أنصار الله» المهدِّدة بإعادة إشعال الجبهات، وجاء تصريح رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، الذي قال من جبهة البرح في تعز: «نحن ننتظر عودة الحرب في أيّ وقت، وجاهزون لها»، كذروة الرسائل المندرجة في هذا السياق. وبالتوازي، لم تتوقّف سلطنة عُمان عن بذل الجهود في سبيل إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف.
– إتمام الجهوزية العسكرية اللازمة.
– الموقف السياسي الحاسم الذي أعلنته القيادة السياسية لـ«أنصار الله».
– زيارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس «المجلس السياسي الأعلى» مهدي المشاط، إلى الجبهات العسكرية.
– الخروج الجماهيري الكبير في العاصمة صنعاء والمحافظات، المنتظَر اليوم الجمعة، في مسيرات أُطلق عليها شعار «الحصار حرب»، ما يعني إضفاء الشرعية الشعبية على أيّ تصعيد في المستقبل.
الكُرة الآن في الملعب السعودي؛ إذ تعتقد صنعاء أن ولي العهد، محمد بن سلمان، يمتلك الإجابة عن الكثير من التساؤلات. فالمملكة اليوم، وبعد نجاح جارتها الصغرى قطر في تنظيم «المونديال»، والذي ينضمّ إلى النموذج «الناجح» والمُنافس الذي تقدّمه جارتها الأخرى، وشريكتها في العدوان، الإمارات، على مستوى الاقتصاد والتجارة العالمية، تَعزّزت قناعتها بأن «حربها» هي «حرب موارد واقتصاد». وهو ما كان جلّاه مثلاً حديث وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، في تشرين الأوّل الماضي، على هامش إحدى فعاليات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي أطلقها ابن سلمان، عن «حسرة كبرى»، قائلاً: «لقد أضعنا 40 سنة كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكنّنا قرّرنا ألّا نُضيّع وقتاً آخر». على أن «يمن ما بعد العدوان» يقف عقبة كبيرة أمام تطوّر مشروع ابن سلمان لتحويل السعودية إلى مركز تجارة عالمي، فضلاً عن أن القيادات السعودية بأجمعها توصّلت إلى قناعة مفادها بأنه لم يَعُد بإمكانها تطويع اليمن، مُسلّمةً بأن هذا البلد أصبح خارج فلكها، خصوصاً في ظلّ خريطة القوى التي أنتجتها ثماني سنوات من الحرب.
وظهرت معالم تلك القناعة بوضوح أخيراً في المفاوضات الجارية بشأن تمديد الهدنة؛ إذ بحسب المصادر ذاتها، رفعت صنعاء أربعة عناوين أساسية في وجه الرياض، التي أعلنت الموافقة المبدئية عليها، على أن تخضع للتفاوض التفصيلي، وهي: رفع الحصار، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية اليمنية، ودفع التعويضات، والخروج من اليمن. وفي المقابل، طالبت السعودية بـ«ضمانات» بأن لا يشكّل اليمن تهديداً للسعودية وأمنها. وتَكشف المصادر أن المملكة طرحت مسألة الضمانات أمام إيران وسلطنة عُمان أيضاً، مشيرةً إلى أن «أنصار الله» أبدت الاستعداد لـ«تبديد مخاوف الرياض الأمنية إذا كان ذلك يساعدها في التوصّل إلى قرار حاسم بالالتزام بما يُتوصَّل إليه في المفاوضات حيال الحلّ الشامل والنهائي للملفّ اليمني».
يسير خيارا التصعيد العسكري والتسوية السلمية بوتيرة متشابهة من السرعة
على أنه هنا، يصبح العامل الأميركي أكثر تأثيراً على السعودية، حيث تسعى إدارة الرئيس جو بايدن بكلّ قوتها إلى إبقاء حالة اللاحرب واللاسلم هي السائدة، كونها مستفيدة من هذا الوضع أولاً، وراغبةً ثانياً في أن يبقى اليمن ورقة ابتزاز في التوتّر بينها وبين ابن سلمان. وعليه، سيكون على وليّ العهد إيجاد الحلول المناسبة لمشكلته مع إدارة بايدن، ومن ثمّ تأمين الظرف الأمثل لنجاح مخطّطاته الخاصة بمستقبل المملكة. وفي انتظار ذلك، تشي المعلومات الأخيرة الواردة من صنعاء بأن الأمور الآن قد وصلت إلى المراحل الأخيرة من التفاوض، حيث لا تفتأ الرياض تبعث بإشارات إيجابية حيال التزامها بتنفيذ الاتفاقات، خصوصاً ما يتعلّق منها بملفّ التعويضات، ولهذه الغاية منعت حكومة عدن من القيام بإجراءات اقتصادية في إطار اعتبار «أنصار الله» حركة إرهابية. وفي المقابل، تتواصل على الأرض، جنوباً وشرقاً، تحرّكات القوى والفصائل الموالية للسعودية، وتلك المدعومة من الإمارات، والتي انضمّت إليها أخيراً الجماعات المموَّلة من قطر، لتثبيت مواقعها وتقوية أوراقها وخلْق واقع جديد قد يُستفاد منه في حال وقْف الحرب أو استئنافها.
