الجديد برس / متابعات:
أصدرت وزارة الخدمة في حكومة معين فتاوى بمنح رئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه ترقيات رفيعة في السلم الوظيفي.
وقالت مصادر ان بعض الترقيات وصلت إلى درجة رئيس الوزراء، فيما تم منح الأعضاء درجة الوزير وان الترقيات معظمها لاشخاص خارج السلم الوظيفي في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأشارت المصادر إلى أن الترقيات الجديد بما تشمله من امتيازات مالية ستضيف أعباء جديدة على الخزينة العامة في وقت تعجز عن سداد رواتب الموظفين جراء الفساد المستفحل.
ووفق المصادر فان المجلس الرئاسي وافق على طلب لجنة التشاور والمصالحة ووجه بسرعة تسكينه في الوظائف العليا.
