الجديد برس / متابعات:
كشفت صحيفة سويسرية عن تحقيقات يجريها المدعي الفيدرالي السويسري والمحكمة الجنائية الفيدرالية بشأن عمليات غسيل أموال بمئات الملايين من الدولارات التي نهبها علي عبدالله صالح الرئيس الأسبق والمودعة بحساباته في بنوك سويسرية باسمه وبأسماء أفراد عائلته.
وقالت صحيفة (NZZ) السويسرية في تقرير لها، الجمعة، إن السلطات السويسرية تحقق في قضية معاملات مالية بعشرات الملايين من الدولارات يملكها علي عبدالله صالح وأقاربه في بنوك سويسرية أخضعت لعمليات غسيل أموال وتبييض تورط فيها موظفون سويسريون.
ويجري التحقيق بشأن طبيعة وعلاقة العمل لدى البنك مع الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح في الفترة من بداية العام 2009 وحتى نهاية العام 2011، وبحسب بيانات البنك المتعلقة بأموال علي عبدالله صالح فإن مكتب التحقيقات لدى المدعي العام وجد أن هناك اشتباهاً معقولاً بارتكاب مخالفة جنائية، حيث حددت التحقيقات الداخلية للبنك أن 25 شخصاً من بين 33 عميل للبنك كانوا على صلة بعلي صالح، بينما تم تصنيف صالح وأفراد أسرته من قبل البنك كأشخاص بارزين سياسياً ومعرضين لمخاطر متزايدة.
وحسب المعلومات التي وصلت للصحيفة السويسرية فإن واحدة من القضايا المتعلقة بعلي عبدالله صالح تتعلق بتلقي حسابه مبلغ 10 ملايين دولار في 24 يونيو 2009، وأن مستشار صالح والمسؤول عن إدارة أرصدته وأمواله بسويسرا قال إن هذا المبلغ هو هدية وأن الشائع في العالم العربي أن يتلقى رئيس الدولة مبلغاً كهذا كهدية، كما كشفت الصحيفة أن 300 ألف دولار من هذا المبلغ ذهبت لصالح زوجتين لصالح وجميع أطفالهما وحفيد واحد في 19 صفقة.
قضية أخرى بشأن أموال صالح، التي تلقت الصحيفة السويسرية تفاصيل بشأنها، تتعلق بوجود تحويلين بمبلغ 65 مليون دولار في عام 2011 من بنك يوبي إس بسويسرا إلى بنك في سنغافورة لصالح أحد أفراد عائلة صالح، وحسب الصحيفة فإن هذه القضية إلى جانب قضايا أخرى يتم التحقيق فيها بقرار من المحكمة الفيدرالية عام 2020.
نقلا عن: المساء برس
