الجديد برس:
شكا عدد من المستثمرين في عدن من أن الصراع بين قوى النفوذ الموالية للتحالف على المنطقة الحرة، كبدهم خسائر كبيرة وقلص من نشاطهم الاستثماري، بعد أن قررت حكومة الرئاسي فصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة بعدن.
وأكد المستثمرون أن القرار صادر على المنطقة الحرة كافة المساحات المحاذية للميناء وجزءاً من المخطط التطويري له، لصالح مؤسسة الموانئ في عدن، ما تسبب في إلغاء تراخيص المستثمرين فيها، ووضع مئات الشركات الخاصة في مأزق كبير.
ونقل موقع “المشاهد” عن المستشار القانوني بالمنطقة الحرة خالد باموسى تأكيده أن قرار مجلس الوزراء- الصادر في 2021م- انتهك قانون المنطقة الحرة بأخذ مناطق كبيرة منها، ومحاولة ضمها إلى مؤسسة الموانئ، متسائلاً: “ما احتياج المؤسسة لهذه المناطق؟”.
وأوضح باموسى أن المنطقة الحرة رفضت قرار مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحافي في أكتوبر 2021، ولقاء تشاوري مع الغرفة التجارية والمستثمرين، قائلاً: “هذا القرار يتعارض مع قانون المنطقة الحرة، السابق صدوره في عام تأسيسها، ولأنه سيأخذ المساحات المحاذية للميناء، المقدرة بـ11 ألف هكتار، فيها أكثر من 130 مشروعاً استثمارياً”.
وأكد باموسى أن قرار مجلس الوزراء 56 لعام 1993م حدد القطاعات التابعة للمنطقة الحرة، وأصدر تراخيص تولدت بموجبها مراكز استثمارية وحقوق ثابتة للشركات، ما يشير إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية تضررت كثيراً من قرار حكومة معين الذي نص على الفصل بين المنطقة والميناء.
يشار إلى أن صراع النفوذ على الأراضي والإيرادات بين قوى النفوذ الموالية للتحالف، ألقى بظلاله على الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالمنطقة الحرة، خصوصاً أن حكومة الرئاسي ممثلة بمؤسسة الموانئ في عدن تسعى إلى البسط على أراضٍ واسعة تابعة للمنطقة الحرة وتمليكها لنافذين، وسط تحذيرات من تحويل المنطقة الحرة إلى بيئة طاردة للاستثمار.
