الجديد برس / متابعات:
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، ثاني قرار له اليوم، في مسار تصحيح قطاع الصرافة، وتمثل في رفع رأس مال شركات ومنشآت الصرافة.
وأوضح البنك في قراره، أنه تم رفع رأس المالي لشركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية، إلى مليار و250 مليون ريال، أي بنسبة ٥٠%، وشركات الصرافة 500 مليون ريال.
وأشار إلى أن تم رفع رأس مال منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية إلى 100 مليون ريال، بينما منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية 50 مليون ريال.
وقرر البنك المركزي في صنعاء، ضرورة إيداع شركات الصرافة ضمان نقدي بالريال اليمني لديه بما يعادل 25% من قيمة رأس المال.
ومنح البنك لشركات والمنشآت المرخصة مدة 8 أشهر لتنفيذ القرار ورفع رأس المال ولإيداع الضمان النقدي اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وأعلن “البنك المركزي اليمني” في وقت سابق اليوم، إيقاف منح تراخيص لأي شركات صرافة جديدة أو فروح جديدة للشركات القائمة أو لمنشآت صرافة جديدة، موضحا أنه أوقف منح تراخيص لمنشآت صرافة جديدة في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع.
وأشار إلى منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
واعتبر مراقبون واقتصاديون أن هذه الخطوات تأتي في الطريق الصحيح لتصحيح مسار قطاع الصرافة وستحد بشكل كبير من التلاعب في هذا السوق، مشيرين إلى أنه سيكون “هناك إجراءات صارمة ستتمثل بسحب تراخيص كل من يثبت تلاعبه بسعر صرف العملة”.
