الجديد برس:
تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الدولار يختنق، مشيرةً إلى أنه على ما يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد “استثنائياً”، وأنّ هذه أخبار “سيئة للدولار”.
وانخفض الدولار بنحو 8.3% من ذروته في أيلول/سبتمبر، كما يتبعه مؤشر وول ستريت جورنال، مؤكداً أنه يشهد “أسوأ بداية له لهذا العام منذ 2018”.
ومع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من نهاية برنامجه الأكثر قوة لزيادة أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، يُراهن المستثمرون على أنّ قيمة الدولار الأمريكي ستستمر في الانخفاض.
ويتعرض الدولار أيضاً لضغوط من المخاوف بشأن النظام المصرفي، والتخلف المحتمل عن سداد الديون الأمريكية، وتوقعات الاقتصاديين الواسعة النطاق بأنّ الولايات المتحدة ستدخل في ركود قريباً.
وفي العام الماضي، أثار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً تاريخياً بالدولار دفعه إلى ارتفاعات متعددة مقابل عملات مثل اليورو والين. بدأ الدولار في التدهور في الخريف، وظل ثابتاً في العام الجديد حيث ثبت أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، وبدأ في الانخفاض مرة أخرى خلال الشهرين الماضيين.
وهذا الأسبوع، من المتوقع أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة نهائية في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة قبل التوقف مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية.
وبعد ذلك، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي على خلاف مع البنوك المركزية المهمة الأخرى، مثل البنوك الموجودة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، والتي خرجت من عمليات الإغلاق الوبائية في وقت متأخر عن الولايات المتحدة وتشهد الآن تضخماً أكثر ثباتاً.
وعادة ما يكون ضعف الدولار أخباراً جيدة للاقتصاد العالمي. كونه يخفض تكلفة خدمة أو سداد الديون بالدولار للشركات والحكومات الأجنبية، ويعزز قيمة الأرباح الخارجية من قبل الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية ويمكن أن يُعزز التجارة العالمية، لأنّ السلع المسعرة بالدولار تصبح في متناول المشترين الدوليين.
من جهتها، تُظهر بيانات مجموعة CME أن المستثمرين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يركز على خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة على الأقل بحلول نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، تشير أسعار السوق إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعارهما الرئيسية بأكثر من نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
ويقول محللون إن هذا الاختلاف من شأنه أن يساعد عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني على الاستمرار في الارتفاع مقابل الدولار. إذ تعتبر الفروق في أسعار الفائدة محركاً حاسماً لأسواق العملات، حيث تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين بحثاً عن العائد.
أحد التعقيدات هو أن الدولار يظل أحد الأصول المفضلة في أوقات الأزمات. إذا أصبح الركود العالمي خطراً حقيقياً – على سبيل المثال، إذا ساءت الضغوط المصرفية العالمية بشكل ملحوظ – فمن المرجح أن يرتفع الدولار، كما حدث في أوائل عام 2020.
وفي وقت متأخر يوم الإثنين، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية مُهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من 1 حزيران/يونيو المقبل.
يلين قالت في رسالةٍ إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: “تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، وربما اعتباراً من 1 حزيران/يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يُعلّق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.
