الجديد برس / تقارير / إبراهيم القانص:
لا يزال النظام السعودي يتعامل مع فريضة الحج وفقاً لأهوائه ورغباته، ويديرها حسب معايير عداواته وصداقاته مع الدول العربية والإسلامية، وتبعاً لمصالحه السياسية، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء التي يُعدّ القفز عليها تعدياً على قداسة هذه الفريضة فهي ركن أساسي من أركان الدين الإسلامي،
ومن أهم خصائص هذه الفريضة أنها تُعدّ واحدة من أهم القيم التي تلغي كل أشكال التمييز بين البشر، فكل من يؤدونها يقفون على صعيد واحد أمام الله، حتى في ما يتعلق بالملابس الخاصة بها حيث يلبس الجميع تلك الثياب البسيطة التي تلغي كل مظاهر التفاخر والترف ليصبح الغني والفقير والنافذ والمستضعف في مستوى واحد، وجميع ما يتعلق بذلك من توحيد المشاعر وتقارب القلوب، وما تحمله تلك القيم من تأثير يعزز التقارب بين الناس، وبالتالي تعزيز الشعور بضرورة اجتماع الأمة وتوحدها على ما يخدم كرامتها وعزتها بين باقي الأمم، وهي واحدة من أهم الغايات التي فُرض الحج من أجلها، لكنَّ للنظام السعودي رأياً آخر بعيداً عن مشيئة الله ومبادئ الدين، إذ يستخدم موسم الحج كورقة سياسية يفرز من خلالها حجاج بيت الله حسب هويتهم وانتمائهم للدولة التي قد يكون في حالة وفاق معها أو في حالة خصومة سياسية، وبالتالي يتم التعامل مع حجاجها وفقاً لذلك التصنيف.
منذ ثمانية أعوام، عمر حرب التحالف على اليمن التي قادتها السعودية عام 2015، صنف النظام السعودي حجاج اليمن ضمن قوائم المغضوب عليهم، سواء من حيث العدد المسموح به أو من حيث التعامل والرسوم المالية، وطيلة هذه الأعوام يدفع الحجاج اليمنيون ثمناً باهظاً من المعاناة والخسائر نتيجة عنصرية النظام السعودي وتوظيفه هذه الشعيرة الدينية المقدسة وفقاً لسياساته ومصالحه، ويفرض ذلك النظام قوانينه المتعجرفة ويمررها عبر حكومة الشرعية الموالية له، والتي لا يهمها أبداً مواطنوها بقدر ما يهمها إرضاء البلاط الملكي السعودي، وإن كانت تصرفاته عنصرية وغير مسئولة.
لا يختلف هذا موسم الحج عمّا سبقه في الإجحاف بحق حجاج اليمن، حيث سارت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة لحكومة الشرعية على طريق التعسف نفسه الذي يريده النظام السعودي بإجبارها وكالات الحج والعمرة على استئجار مبانٍ بعيدة عن الحرم المكي، بمسافة تُقدر بحوالي 8 كيلو مترات، إضافة إلى أن المباني المستأجرة غير مؤهلة لاستضافة الحجاج لا من ناحية السكن ولا من ناحية الخدمات، وبما أن عددهم يتجاوز 21 ألف حاج فهذا يعني أنهم سيتكدسون بواقع خمسة حجاج في الغرفة الواحدة، حسب بيان أصدرته وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة لحكومة صنعاء، استنكرت فيه تصرفات حكومة الشرعية والسلطات السعودية، ووصفتها بالتعسفية وغير المبررة بحق الحجاج اليمنيين.
بيان وزارة الإرشاد وشئون الحج والعمرة بحكومة صنعاء، أكد أن الأبراج التي أُجبرت وكالات الحج على استئجارها غير مطابقة للمواصفات التي تلائم تسكين الحجاج وغير مصنَّفة، إضافةً إلى أنها تقع في منطقة بعيدة وخالية تفتقد الخدمات والمواصلات، ولا يوجد بها مواقف كافية لاستيعاب وسائل نقل الحجاج، مشيراً إلى أن عقود الإيجار بمثابة صفقات للمرابحة، لتعود عليهم بعشرات الملايين من الريالات السعودية، منوهاً بأن الحصول على أكبر قدر من الأرباح في أقل وقت هو ما يهم السلطات السعودية.
وحمّل بيان وزارة الإرشاد بصنعاء، النظام السعودي وأوقاف الشرعية الموالية له مسئولية أي ضرر قد يصيب الحجاج اليمنيين نتيجة بُعد المسافة من المباني المستأجرة لهم إلى الحرم المكي، وتكدسهم بتلك الكثافة في أماكن غير ملائمة للسكن.
