الجديد برس:
ألمح السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إلى تعقيد جديد قد يعترض مسار المباحثات بين صنعاء والرياض، حول الملفين الإنساني والاقتصادي، والمتمثل في الموارد السيادية ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، ودفع رواتب الموظفين، يتمثل في توجه التحالف والدول الداعمة له لربط هذين الملفين بملفات سياسية أخرى، وهو الأمر الذي ترفضه صنعاء.
وقال السفير البريطاني في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: “ليس من قبيل المصادفة أن القضايا الاقتصادية هي محور المناقشات بين السعوديين والحوثيين، معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية”.
ويكشف تصريح السفير البريطاني عن مساعي المملكة المتحدة التي احتلت جنوب اليمن لأكثر من قرن خلال حقبة الاستعمار مطلع الألفية الثالثة، لضمان انفصال جنوب اليمن خلال أية تسوية قادمة وهي خطوة قد تعقد مسار الحل الذي تشترط صنعاء ضمان استقلال اليمن ووحدته وسيادة أراضيه.
ورفضت صنعاء منذ بداية المفاوضات، إخضاع الملفين الإنساني والاقتصادي لأي مساومات أو مقايضات، على اعتبار أن الملفين يمثلان استحقاقاً قانونياً وشرعياً للشعب اليمني ولا يقبل المساومة أو المقايضة بملفات عسكرية أو سياسية أو غيرها.
