الجديد برس/
بدأت الأزمة المالية تعصف بحكومة معين، الموالية للتحالف جنوبي اليمن، الاربعاء ، مع تعليق أكبر سلطة في عدن أعمالها وتلويحها بإسقاطها قضائيا.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في عدن تعليق أعماله وجميع المحاكم والنيابات احتجاجا على عدم صرف موازنته التشغيلية.
وأقر المجلس تشكيل هيئة للمحاسبة في تلويح غير مباشر بإسقاط حكومة معين التي اتهمها بمصادرة موازنة السلطة القضائية والتدخل في شؤونها ماليا إضافة إلى الاتهامات له بالفساد.
والأزمة الجديدة، وفق مصادر حكومية، انعكاس للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها حكومة معين وبدأت تداعياتها تلقي بظلالها على الحكومة ذاتها وتهدد مستقبلها.
وإلغاء موازنة السلطة القضائية المحسوبة على الانتقالي ضمن استراتيجية تحاول حكومة معين من خلالها توفير أكبر قدر من الموارد لمواجهة الأزمة التي تعاني منها.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على تعليق العمل بالسلطة القضائية بل وصلت حد انهيار منظومة الخدمات التي كانت تحسنت خلال الفترة الأخيرة وأبزرها الكهرباء ناهيك عن إفلاس شركات الصرافة وعجز مؤسسات مالية عن صرف المرتبات وأبرزها البريد في عدن.
وتشير هذه التطورات إلى أن حكومة معين باتت قاب قوسين من الانهيار خصوصا في ظل فشل مساعي حشد دعم جديد واشتراط رعاته في الرياض وأبو ظبي جمح الفساد المستشري وتنفيذ أجندة خاصة أبرزها تمرير صفقات في قطاعات النفط والموانئ وهو ما عجزت حكومة معين عن تحقيقه بفعل الصراع على الموارد وانقسام قواها.
