الجديد برس:
رفضت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة صنعاء، البيان الصادر عن قيادة اتحاد الغرف التجارية والصناعية، معتبرة ذلك تجاوزاً للوائح وقرارات مجلس إدارة الاتحاد، والذي ينص على عدم إصدار أي بيانات عن الاتحاد إلا بعد موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الغرفة التجارية بمحافظة صنعاء في مذكرة خطاب وجهتها لمدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية: “كان من المفترض اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وصياغة البيان وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 4 بتاريخ /5 /12 /2022م والذي ينص على عدم إصدار أية بيانات عن الاتحاد إلا بعد موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على البيان”.
وحضت قيادة الغرفة بالمحافظة مديري الغرف التجارية، على التنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد ومجلس الغرف التجارية قبل صدور بيانات أو تنديدات.
وكانت قيادة اتحاد الغرف التجارية والصناعة قد أصدرت بياناً منفرداً يتذمر من إلزام وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء للتجار بالقائمة السعرية الجديدة، والتي يأتي إقرارها بعد انخفاض سعر الدولار عالمياً، واحتساب التكلفة بما يخدم الطرفين – المواطنين والتجار.
واتهم البيان وزارة الصناعة بإغلاق الشركات بدون صدور حكم قضائي بذلك أو أوامر من النيابة المختصة، وكذا باحتجازها سيارات محملة بالبضائع، بدون مسوغ قانوني، والتصرف بحمولتها وبيعها بطريقة مخالفة، في حين تداولت وسائل إعلام وثيقة وهي عبارة عن مذكرة اتهام من قبل النيابة، تكشف تعمد إحدى الشركات الصناعية إخفاء بعض منتجاتها في قاطرات داخل أمانة العاصمة، والامتناع عن بيعها للتجار بهدف إحداث أزمة في السوق ومن ثم رفع أسعارها.
