الجديد برس/ متابعات
قالت وكالات إعلامية عالمية إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض دخول السعودية مضمار الأنشطة النووية السلمية وإنتاج الطاقة بالمفاعلات النووية، وذلك لمخاوفها من وقوع مخلفات الأنشطة النووية السلمية في أيدي تستخدمها لأنشطة نووية غير سلمية.
وحسب خبراء طاقة نووية فإن مخلفات الأنشطة النووية السلمية يمكن استخدامها كوقود لأنشطة نووية غير سلمية مثل تخصيب وقود نووي لإنتاج أسلحة نووية.
ويبدو أن الرياض حاولت طمأنة الأمريكيين بخصوص مسألة قلقها من مصير مخلفات الأنشطة النووية السلمية التي تنوي السعودية إنشاءها، ولهذا سارعت الرياض إلى إعلان تفويضها لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كمفاوض مع الحكومة اليمنية الموالية لها المقيم معظم مسؤوليها في الرياض.
المفاوضات حسب السعودية من أجل “توقيع اتفاق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع”، رغم أنه حتى اللحظة لا السعودية ولا الحكومة (الصورية) الموالية لها، لهما أي علاقة بالأنشطة النووية حتى يوقعا اتفاقية تحت هذا العنوان.
الواضح أن السعودية أرادت إيصال رسالة طمأنة للأمريكيين بإعلان العمل على توقيع اتفاق مع حكومة التحالف الموالية لها في مجال السلامة النووية، حيث تريد التأكيد للأمريكان أن النفايات الناتجمة عن مشاريعها التي ستعمل بالطاقة النووية سيتم دفنها في اليمن والدليل أنها ذهبت للتوقيع على اتفاقية مع حكومة العليمي على ذلك تحت غطاء السلامة النووية والإشعاعية.
في هذا السياق طالب الحراك الثوري الجنوبي أبرز المكونات السياسية الجنوبية المناهضة للتحالف والمجلس الانتقالي وحكومة العليمي ومعين، طالب من كل من مجلس الأمن والمفوضية الدولية للطاقة النووية والبرلمان الأوروبي وروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا إلى التحقيق في ملف قيام السعودية بدفن نفايات سامة في اليمن.
وقال الحراك إن مصادر في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية اليمنية التابعة لحكومة التحالف قالت إن الاتفاق المزمع التوقيع عليه هو ضمن مشروع لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة تم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن.
