الجديد برس:
قال «مركز مسؤولية الحماية الدولية» المختص بتوثيق العنف وجرائم الحرب إنه على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية لا يزال السكان في اليمن معرضين لخطر وشيك بارتكاب جرائم حرب ضدهم وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد المركز أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، عانى المدنيون في اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب حرب التحالف.. حيث أسفرت الحرب عن مقتل الآلاف من المدنيين منذ مارس 2015.
وذكر المركز أن «فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن أفاد أنه منذ عام 2015، كانت هناك عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واخفاء قسري وسوء معاملة وتعذيب للمحتجزين من قبل القوات التابعة للسعودية، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة للإمارات».
وأضافوا أنهم وثقوا من 2018 إلى 2021، نمطا من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي التي ارتكبها التحالف، والتي ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية والقصف المدفعي والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي.
وأفاد المركز أن فرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات بسبب تقديمها الاستخبارات العسكرية والأسلحة والدعم اللوجستي للتحالف.
وفي 2 أبريل 2022 ، بدأت أطراف الحرب هدنة برعاية الأمم المتحدة والتي تم تجديدها مرتين لكنها انتهت في 2 أكتوبر الماضي.
وتابع أن بين أكتوبر / 2021 وأبريل / 2022 ، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أعلى معدل للغارات الجوية منذ ما قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر / 2018، استهدفت الصواريخ والغارات الجوية في العديد من المحافظات الأهداف المدنية ودمرت خزانات المياه والمستشفيات وأبراج الاتصالات.. ومع ذلك قتل أو جرح أكثر من 1100 مدني بين يناير 2022 وبدء الهدنة، بما في ذلك 471 ضحية نتيجة لغارات التحالف الجوية.
المركز كشف أن الارتفاع في الخسائر المدنية والأعمال العدائية جاء عقب فشل مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في 7 أكتوبر 2021 ، مما أدى إلى إنهاء الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي في اليمن.. وقد جاء الإنهاء المفاجئ لمهمة فريق الخبراء البارزين في أعقاب ضغوط دبلوماسية وسياسية شديدة من قبل السعودية.
