الجديد برس:
أكدت مصادر إعلامية، الإثنين، أن السلطات المحلية بعدن قررت إيقاف توريد أية إيرادات مالية إلى البنك المركزي، إعتباراً من 12 يونيو الجاري، في خطوة تصعيدية ضد رئيس الحكومة معين عبدالملك.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للإنتقالي عن مصادر وصفتها بالقيادية في ديوان المحافظة، تأكيدها أن وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اتخذ قراراً بمنع توريد أية أموال من إيرادات المرافق الحكومية إلى البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن ميناء عدن يقع في صدارة المرافق الحكومية التي يشملها القرار، ومؤسسات إيرادية كبرى كالجمارك والضرائب.
ولفتت إلى وجود خلافات وصفتها بـ”العاصفة” بين رئيس الحكومة معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، لم تكشف عن أسبابها، كانت وراء القرار.
وتشهد عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سلطات المجلس الرئاسي أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، على خلفية استمرار تراجع قيمة الريال وانهيار القدرة الشرائية، وتردي خدمات الكهرباء والمياه، وسط تحذيرات من استمرار الصراع على الموارد بين الفصائل الموالية للتحالف.
