الجديد برس:
فاقم صراع الفصائل الموالية للتحالف على الإيرادات الجمركية والضريبية للمنافذ والموانئ والجهات الإنتاجية، أزمة تردي الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سيطرة المجلس الرئاسي، وعلى رأسها الكهرباء.
وأرجعت مصادر مسؤولة في عدن تفاقم أزمة الكهرباء وسط الصيف القائظ إلى الخلافات على الموارد، وتنافس مسئولي الجهات المعنية في الوقت نفسه على الفساد المهول في قطاع الكهرباء، دونما رادع يوقف تجاهل تلك الجهات والمسؤولين لمعاناة الناس، وفق المصادر.
وأكد الناطق الرسمي باسم مؤسسة كهرباء، عدن نوار أبكر، في منشور تفصيلي على صفحته في فيسبوك، أن أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تمحورت في نقطتين رئيسيتين، أولاهما عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة، وثانيهما تنصل رئاسة الحكومة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء.
وأضاف أبكر: “لو أراد المعنيون أن تنعم عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء لاتخذوا قرارات العام الماضي وما قبله، لوضع حد لـ%80من هذه المعاناة وبتكلفة أقل بكثير مما ينفقه مسؤولو البلد في نفقاتهم الخاصة”.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، قال في مقابلة تلفزيونية إن الخلافات السياسية داخل الحكومة وداخل مجلس القيادة الرئاسي، هي السبب الرئيس حالياً للحالة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها عدن، موجها أصابع الاتهام الصريح لحكومة معين عبد الملك (الحكومة الموالية للتحالف) بالفساد العلني في مجال الكهرباء، وهناك انكشاف حقيقي لبعض السرقات في هذا المجال تتم من خلال المؤسسات القائمة على الكهرباء. حسب تعبيره.
