الجديد برس:
طالب المجلس الإنتقالي بتشكيل إدارة جديدة تتكون من قيادات جنوبية للبنك المركزي بعدن، داعياً من أسماهم “وزراء الجنوب” في حكومة المناصفة إلى الخروج للجماهير وتوضيح ما يحصل من تعذيب للمواطنين في المناطق الجنوبية والرؤى التي تقدموا بها لحلحلة ومعالجة المشاكل الناجمة عن ما وصفه بـ “التنصل الحكومي”.
وأيدت الهيئة الإدارية للمجلس الانتقالي قرار محافظ عدن، أحمد لملس، الذي قضى بوقف إيداع إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي بعدن، معتبرةً ذلك إجراءً “لانتشال عدن وبقية المحافظات الجنوبية مما تعانيه جراء تردي الأوضاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الإدارية للمجلس الانتقالي، الإثنين، لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية التي تعيشها المحافظات الجنوبية، مرجعةً ذلك التردي المعيشي والخدماتي إلى ما أسمته “تنصل الحكومة عن واجباتها تجاه المواطنين، حسب موقع الهيئة الذي نشر مجريات الاجتماع.
وكان اجتماع الانتقالي عُقد بعد ساعات على اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وحضور عدد من أعضائه.
وذكرت وكالة الأنباء سبأ “نسخة الرياض” أن اجتماع المجلس الرئاسي ناقش الأوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن والمحافظات المحررة، واتخذ بشأنها عدداً من التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية، منها “توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في عدن وبقية المحافظات، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقاً للدستور والقانون”، وتوجيه وزير الدولة محافظ محافظة عدن بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي.
الدعوات التي وجهها المجلس الإنتقالي في اجتماعه، تأتي في إطار التصعيد الذي يقوده المجلس ضد الحكومة، وفي سياق الاتهامات التي يوجهها إليها بالتنصل عن مسئولياتها تجاه المواطنين، وحسب مراقبين فإن مطالب الانتقالي بتعيين قيادة جديدة تابعة له لإدارة البنك المركزي يأتي كشرط لإعادة توريد عائدات محافظة عدن إلى البنك، وهو القرار الذي اتخذه المحافظ لملس، التابع للمجلس الانتقالي، وكل ذلك ضمن الصراع بين المجلسين- الرئاسي والانتقالي- للاستحواذ على الموارد والاستئثار بها، وإبقاء معاناة المواطنين على هامش ذلك الصراع.
