الجديد برس:
اتهمت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء في عدن الحكومة الموالية للتحالف بالتسبب في أزمة الكهرباء في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك من خلال الآلية التي تتبعها في شراء وقود الكهرباء، والتي قالت إنها مخالفة لقانون المناقصات.
جاء ذلك في مذكرة صادرة عن اللجنة، تضمنت استقالة أعضائها، مبينة الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك.
وأوضحت المذكرة، أن آلية الحكومة المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء خلقت بيئة غير ملائمة لعمل اللجنة، وأنه مع هذه الآلية يستحيل تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن من الأسباب التي دفعت الأعضاء، الممثلين عن وزارتي الكهرباء والنفط وشركة مصافي عدن، للاستقالة هو عدم موافقة رئيس الحكومة معين عبدالملك على شراء وقود محطات الكهرباء إلا بعد نفاد المخزون، وأن الوقود الموافق على شرائه يكون مجزأ لكميات صغيرة جداً من 3 آلاف إلى 10 آلاف طن، الأمر الذي لا يتيح للجنة مجالاً لإنزال المناقصة في أوقات مناسبة.
وأضافت أن من الأسباب أيضاً هو عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة، ما نتج عنه نفور الموردين وعزوفهم عن تقديم عروض شراء الوقود، وإذا تقدموا فإن عطاءاتهم تتضمن أسعاراً مرتفعة مستغلين في ذلك نفاد مخزون وقود المحطات.
ولفتت المذكرة إلى أن تلك الممارسات التي تقوم بها الحكومة والجهات التابعة لها ذات العلاقة تعد مخالفة لمواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
