الجديد برس:
قضت المحكمة الإدارية في عدن، بعدم قانونية المبالغ المحصلة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والتي تجاوزت 45 مليار ريال، فرضتها الهيئة على مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل تحت مسمى رسوم خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية 2022.
ووفق “صحيفة الأيام” الصادرة من “عدن”، فإن المحكمة أقرت بعدم مشروعية المبالغ التي تحصلتها هيئة النقل من مالكي وسائقي الشاحنات لمخالفتها قرار الحكومة رقم (46) لسنة 2012م أثناء فترة سريانه، وقبل سريان قرارها رقم (1) لعام 2023م، والذي تضمن رفع رسوم النقل.
وذكرت الصحيفة أن محاضر جلسات التقاضي أظهرت وصول المبالغ التي استلمتها الهيئة من سائقي الشاحنات، خلال السنوات العشر الماضية، إلى 48 ملياراً و255 مليوناً و732 ألف ريال، منها 45 ملياراً 842 مليوناً و941 ألف ريال، تم تحصيلها بشكل غير قانوني، في حين أن المبالغ المحددة قانوناً لاستلامها من قبل الهيئة هي ملياران و412 مليوناً و786 ألف ريال.
ولفتت إلى أن المحاضر أشارت إلى أن هذه المبالغ تتعلق بالمنطقة الحرة عدن فقط، غير تلك التي يتم تحصيلها في نقاط أخرى.
ومن جنبها لفتت هيئة النقل، في محاضر الجلسات، إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية في نظر هذه الدعوى، كونه نزاعاً في تحصيل رسوم، وهو من اختصاص نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
