الجديد برس:
وجهت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، خطاباً إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للنزول الميداني والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء الخاصة بمدينة عدن.
وقالت النيابة في بيان لها، إن ذلك يأتي تجاوباً مع الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، والممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفط والمعادن وشركة مصافي عدن، والتي تضمنت الكشف عن مخالفات لقانون المناقصات ضمن آلية شراء الوقود لمحطات الكهرباء.
ويقضي التوجيه بتكليف مختصين لديهم بالنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء ورفع تقرير تفصيلي عمّا يجري بشأن توريد محطات الكهرباء بالوقود وفقاً للنظم المتبعة ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون.
وكان أعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن)، قدموا الإثنين الماضي استقالتهم، مبينين فيها الأسباب، ومؤكدين في الوقت نفسه إخلاء اللجنة مسؤوليتها عن أي عمليات شراء وقود محطات الكهرباء، وجاء من أبرز الأسباب التي تضمنتها الاستقالة المخالفات لقانون المناقصات من قبل الحكومة، وتعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة، وعدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي.
