الجديد برس:
شكا تجار ومستوردو قطع غيار السيارات، من تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل مسؤولي جمرك شحن الذين يصرون على رفع التسعيرة لطن السيارات الصغيرة، من 1600 دولار إلى 3000 دولار، خارج القوانين واللوائح المتعارف عليها.
وطالبت نقابة تجار ومستوردي قطَع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة المستعملة، مجلس القيادة الرئاسي وحكومته بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2021م بشأن تنظيم دخول السيارات والمعدات والآلات.
وأكدت النقابة أنها قبلت بالقرار المشار إليه الذي نص على 1600 دولار كرسوم جمركية على الطن للسيارات الصغيرة ذات الاستعمال الخاص، ومع ذلك لم يلتزم مسؤولو المنفذ بالقرار، بل ضاعفوا الرسوم خارج القوانين وخارج هذا القرار.
وأوضحت النقابة أن من أبرز المضايقات التي يتعرض لها تجار ومستوردو قطع الغيار المستعملة هو الارتفاع المستمر في سعر التعرفة الجمركية، فوق القرار الذي يعد مجحفاً بحق التجار والمستوردين.
وأشارت إلى أن قرار رفع الرسوم الجمركية على كل طن من قطع غيار السيارات الديزل إلى (2500) دولار وقطع غيار السيارات الفولفو والمرسيدس والشاحنات الكبيرة سعر الطن (4500) دولار، ورغم أن النقابة والتجار التزموا بالقرار مضطرين لاستمرار أعمال استيرادهم لقطع الغيار المستعملة من دول أخرى، إلا أن ذلك لم يكن ذا جدوى.
