الجديد برس:
أكد محلل اقتصادي أن انخفاض أسعار البترول المحلي في مأرب، لا يخدم المواطن بقدر ما ينطوي على عمليات فساد كبيرة، لصالح قيادات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية، بينما المواطن يشتري حاجته من البنزين من السوق السوداء، بأسعار مرتفعة توازي ما هي عليه الأسعار في بقية المحافظات.
واتهم المحلل الاقتصادي، رشيد الآنسي، في تصريح لقناة اليمن اليوم (نسخة القاهرة)، السلطات المحلية والقيادات العسكرية في مأرب بالفساد، من خلال الآلية المعمول بها في توزيع وبيع المشتقات النفطية، موضحاً أن المواطن لا يحصل على البنزين المحلي المباع عبر شركة النفط بسعر منخفض، بل يلجأ إلى السوق السوداء التي تباع فيها المشتقات بأسعار مرتفعة توازي ما هي عليه الأسعار في بقية المحافظات.
وأوضح الآنسي أن السعر الرسمي للبنزين المحلي، هو مخصص لمن وصفهم بأصحاب السيارات الفارهة والقيادات العسكرية، مشيراً إلى أن الفجوة السعرية الكبيرة ما بين سعر البنزين في مأرب وهو 3 آلاف ريال لدبة عبوة 20 لتراً، وبين 20 ألف ريال في بقية المحافظات، ساعدت في ازدهار السوق السوداء داخل مأرب والتهريب إلى خارج المحافظة.
وأضاف الآنسي أن سلطات مأرب منعت البنزين المباع بالسعر الرسمي عن الطبقة المطحونة من المواطنين، وخصصته لذوي السلطة من قيادات عسكرية ومحلية، وتجار السوق السوداء.
وتمنع سلطات مأرب وسائل النقل الداخلية من تموين مركباتهم من المحطات الرسمية ما عدا محطتين خصصتهما لهذه المركبات، فيما يفيد المواطنون بأن هاتين المحطتين لا يتوفر فيهما البنزين بشكل دائم، وإذا ما توفر بين فترة وأخرى فإنه لا يسمح بتعبئة أكثر من 40 لتراً لكل سيارة.
