الجديد برس:
أصدرت السلطة المحلية بمحافظة عدن قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق حول رداءة الوقود من المتهمين بالفساد والمسؤولين عن توريد “الوقود المغشوش” لمحطات الكهرباء، ما أثار سخرية واسعة في الأوساط المحلية داخل مدينة عدن.
وحمل قرار تشكيل اللجنة أن يكون رئيس اللجنة المهندس محسن سعيد وهو رئيس الإدارة الفنية في لجنة الوقود المكلفة أساسا بشراء الوقود لمحطات الكهرباء وهو المسؤول الأول عن القضية بمجملها.
وعضوية كل من المهندس ياسر علي أحمد، وهو مدير المختبر في شركة النفط منشأة البريقة والمختص بمعاينة الوقود قبل ذهابه إلى محطات الكهرباء، وهو من يصدر تقارير صلاحية الوقود من عدمه، أي أنه كان يجب أن يقول هذا وقود تالف ويجب ألا يذهب (فيما يخص وقود شركة النفط).
وجاءت عضوية اللجنة من المهندس زكي محمود رئيس قطاع المنشآت في شركة مصافي عدن، كما ضمت اللجنة في عضويتها معن محمود وهو مدير قطاع الوقود في مؤسسة كهرباء عدن وهو الرجل الذي يفترض به أن يتحقق من صلاحية أي وقود داخل إلى مؤسسة كهرباء عدن.
وتضمنت اللجنة أيضاً نائب معن، وهو المهندس قيصر صويلح، وجاء سادساً نوار عباس مختص الشؤون الفنية للجنة الإشراف على الوقود.
وعلى خلفية هذا القرار، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية والمطالبة من النائب العام القيام بواجبه والتحقيق مع الجهة التي شكلت هذه اللجنة من المتهمين والمسؤولين عما وصلت إليه حالة الكهرباء اليوم في مدينة عدن.
ووفقاً لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمسؤولين على الخدمة، باتوا يمارسون كل هذا الفساد في وضح النهار لأنهم يدركون أن مؤسسات الدولة معطلة ولن يحاسبهم أحد.
وبحسب تقارير حكومية، فإن شحنات الوقود المستوردة الأخيرة كان قد أشرف على شرائها محافظ عدن المحسوب على الانتقالي، أحمد لملس، والذي وجه بوقف توريد العائدات إلى حساب الحكومة في المركزي وتخصيصه لشراء وقود لكهرباء عدن، قبل أن يتراجع بضغوط من السعودية.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن الوقود المغشوش الواصل لمحطات كهرباء عدن تم توريده من قبل شركة بن هيان لخدمات النفط والمقاولات، التي تعد إحدى شركات المقاولات التي يملك فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك شراكات وحصصاً، وهي ضمن ملفات فساده، حسب تلك المصادر.
