الجديد برس:
حملت اللجنة الاقتصادية بصنعاء التحالف والحكومة اليمنية الموالية له كامل المسؤولية عما عاناه ويعانيه أبناء الشعب اليمني منذ بدء ما أسمته “الحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن”.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها: إنها تتابع ما يعانيه أبناء الشعب اليمني في ما أسمته “المناطق المحتلة” جراء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأكد بيان اللجنة أن ما وصفته “سياسة التجويع والنهب” التي ينتهجها التحالف والحكومة اليمنية أضرت بكل أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً.
وأرجع بيان الاقتصادية العليا بصنعاء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى استمرار ممارسات دول التحالف وفساد الحكومة اليمنية في مسار ما أسماه البيان “نهب مقدرات الشعب وثرواته على مدى أكثر من ثماني سنوات”.
وأشار البيان إلى أن مزاعم دول التحالف وحكومة الرئاسي حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في نطاق سيطرتهما “لم تعد تنطلي على أحد من اليمنيين شمالاً وجنوباً”.
وأوضح البيان أن انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة، وإنما نتيجة عمل متعمد ومخطط له، منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات واستخدام عائدات الثروات في تمويل الحرب على الشعب اليمني”.
وقال البيان: إن التحالف والحكومة “ما يزالون يصرون على نهب عائدات الثروات السيادية وتوريدها لحساباتهم الشخصية”، بحسب وصفه.
واتهم البيان التحالف والحكومة الموالية له بأنهم “يرفضون- إلى الآن- كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وعلى رأسهم مواطنونا في المناطق المحتلة”، وفقاً للبيان.
