الجديد برس:
لم تكن قضية مقتل المواطن محمد حسن مهدي، من أبناء محافظة إب أولى الجرائم بحق المواطنين العاملين في المحافظات الجنوبية أو المسافرين عبرها، حيث تواصل قوات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات ممارساتها القمعية في حق اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية، عبر منعهم من دخول عدد من المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها بدعم من التحالف، فيما يتعرض العديد من المواطنين بشكل يومي لصنوف من الاعتداء والاحتجاز القسري والإهانة، دون أي إدانة واضحة، وغيرها من الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية في الوقت ذاته بل وغير الإنسانية، كما يصفها مراقبون.
ولقي المواطن محمد حسن مهدي حتفه الأحد الماضي، بعد يوم واحد من الإفراج عنه من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، والتي كانت تحتجزه في أحد سجونها، بمنطقة جعار بمحافظة أبين، حيث تعرض لأعمال التعذيب التي بدت واضحة على جسده، وأثارت صدمة كبيرة في الأوساط اليمنية، حيث تشير إلى الطريقة الوحشية التي تعرض للتعذيب بها، ونتج عنها مفارقته للحياة، ليدرج كضحية جديدة من ضحايا جرائم القتل والتنكيل التي تمارسها قوات الانتقالي بحق المواطنين المسالمين وعابري السبيل من أبناء المحافظات الشمالية.
وتشير المعلومات إلى أن قوات الانتقالي اختطف الضحية نهاية يونيو الماضي، عندما كان في طريق عودته إلى محافظة إب، قادما من شبوة لقضاء إجازة العيد، وظل مخفيا ولاتعلم أسرته مصيره، حتى تسلمته أمس الأول (الأحد) وهو في حالة حرجة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له.
وبحسب ما أظهرته صور الضحية بعد وفاته، والتي تم تناقلها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فإن المواطن مهدي البالغ من العمر 50 عاما، تعرض لتعذيب وحشي وعمليات حرق واسعة في كافة أجزاء جسده، وهي الطريقة ذاتها التي عذبت بها قوات الانتقالي مواطنين سابقين، أبرزهم الشاب عبدالملك السنباني، الذي اختطفته قوات أمنية تابعة للانتقالي في سبتمبر من العام ٢٠٢١ أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، وقامت بنهب كل أغراضه الشخصية وما بحوزته من مبالغ مالية، ليموت تحت التعذيب.
ويرى مراقبون أن ممارسات قوات الانتقالي القمعية بحق المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، تعد جزءا من المخطط الذي ترعاه دول التحالف وخاصة السعودية والإمارات، بهدف المزيد من التفتيت للبلاد وتمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات المناطقية، وإذكاء حالة الصراع الداخلي، وكل ذلك يصب في خانة استمرار سيطرتهما، ونجاح الأجندة التي تنفذانها في البلاد منذ تدخلهما العسكري في مارس من العام ٢٠١٥.
ويضيف المراقبون أن الوحشية التي تمارسها قوات الانتقالي في حق المواطنين، والتي تكشفها صور الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب، تعبر عن مدى وحشية ولا إنسانية هذه المخططات التي تقودها كل من أبو ظبي والرياض في اليمن، والتي تهدف إلى زرع المزيد من الثارات وتدمير ما بقي من لُحمة ونسيج مجتمعي بين أبناء الوطن الواحد.
وضمن مشروعها الانفصالي المدعوم خارجيا، تواصل قوات الانتقالي الموالي للإمارات مخطط الترهيب والقمع والتنكيل ضد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، وجلهم من التجار وأصحاب الحرف البسيطة والعمال، أو المسافرين وعابري السبيل، وذلك بغرض تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم ومنعهم من العمل في المحافظات الجنوبية للبلاد.
وما بين فترة وأخرى تصعد فصائل الانتقالي المسلحة حملات التنكيل التي تشنها على المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في مناطق سيطرة هذه القوات وفي مقدمتها محافظة عدن، غير أن العنف الذي يمارس في حقهم على الطرقات وفي النقاط المسلحة يمثل عملية مستمرة، وعلى مدى السنوات الماضية، تعرض الآلاف من المسافرين عبر الطرقات الرابطة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وخاصة في الضالع ولحج وأبين وعدن، لأعمال الاحتجاز والابتزاز والنهب والاختطاف، بل والقتل، غير أن ما يتم توثيقه وتصل إليه وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، ليس سوى جانب بسيط من هذه الممارسات القمعية التي تطال المئات من المسافرين وبشكل يومي.
المصدر: YNP
