الجديد برس:
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق في محافظة حضرموت الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف شرقي اليمن.
وأكد المركز في نشرة صادرة عنه حول معوقات النقل إلى المحافظة، أن الجبايات والاتاوات غير القانونية التي تفرضها الفصائل الموالية للتحالف على شاحنات النقل في مختلف النقاط الأمنية التابعة لها أسهمت بزيادة أسعار السلع إلى ثلاثة أضعاف، مبيناً أنها تضاعف معاناة المواطنين في حضرموت.
وأوضح المركز أن تلك الجبايات غير القانونية التي تفرض على شاحنات النقل في النقاط الأمنية على طول الطريق المؤدية إلى حضرموت تعيق أداء القطاع الخاص بالمحافظة لتشكل بيئة طاردة لهم، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية موالية للتحالف.
وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز حول معوقات النقل في محافظة حضرموت، المطالبة بضرورة إزالة المعوقات التي تساهم في صعوبة نقل السلع إلى المحافظة وإزالة جميع نقاط الجباية غير القانونية التي تمارس على شاحنات النقل على طول الطريق الواصل بين “عدن – أبين – شبوة – حضرموت ” والطريق الواصل بين منفذ شحن بشبوة ومحافظة حضرموت.
وشخصت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز المعوقات والتحديات إزاء تدفق السلع إلى محافظة حضرموت والمعاناة التي يواجهها القطاع الخاص أثناء عملية النقل إلى المحافظة.
وتوصلت النشرة إلى إن الجبايات التي تفرض على الشاحنات في الخطوط المؤدية إلى محافظة حضرموت عملت على مضاعفة أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت الحالة الإنسانية للمواطنين وأعاقت عمل القطاع الخاص بالمحافظة.
وتفرض الفصائل الممولة من التحالف مبالغ مهولة على سائقي الشاحنات التي تقل بضائع التجار تجاوزت بعضها المليون ريال منذ مغادرتها بوابة ميناء عدن وأثناء مرورها في النقاط التابعة لها.
وأدت الممارسات غير القانونية بحق التجار إلى عزوف العشرات من المستوردين استقدام بضائعهم عبر ميناء عدن بسبب ما اسموها “البلطجة في النقاط العسكرية” بالإضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من قبل الحكومة من 250 ـ 750 خلال العامين الماضيين.
وخرجت احتجاجات شعبية غاضبة تندد بانهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ليقترب سعر الدولار من سقف 1500 ريال خلال الأيام الماضية بسبب السياسية الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها الحكومة الموالية للتحالف، ما انعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والخدمات على رأسها الكهرباء في مختلف المدن الجنوبية والشرقية.
