الجديد برس:
شدد أعضاء في البرلمان اليمني الموالي للتحالف، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية “عدن نت”، معتبرين ذلك مخالفة دستورية وقانونية تفقد قطاع الاتصالات استقلاليته، وتمس سيادة الدولة، وتخل بالأمن الوطني.
وقال النواب البالغ عددهم 37 نائباً من أصل نحو 70 موالين للتحالف، في مذكرة مرسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إن بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية “عدن نت”، مخالف للدستور والقانون، مؤكدين أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد.
وقال النواب الذين يتوزعون على عدة أحزاب سياسية موالية للتحالف، إن الاتفاقية تخالف قانون المزايدات والمناقصات ودمج الشركات، وتخالف تحريم الاحتكار، وحرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، واستغلال المرافق العامة.
وأشاروا إلى أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار مثل هذه الاتفاقيات وفقاً للدستور والقانون، معتبرين أن قرار الحكومة رقم 79 لسنة 2022 الذي منح شركة شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قراراً باطلاً لمخالفته للاجراءات الدستورية والقانونية.
وشدد النواب في خطابهم على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، وطالبوا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بإيقاف هذه المخالفة وعدم السير بأي إجراءات تتعلق بها.
وكان قد حذر ناشطون وحقوقيون من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت على جميع اتصالات اليمنيين وابتزاز كبار المسؤولين والقيادات المناهضة لمشروعها ونفوذها في اليمن.
وجاءت تحذيرات الناشطين بعد، اعتراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة الموالية للتحالف في عدن، يوم الخميس الماضي، بصفقة بيع شركة “عدن نت” الحكومية، لشركة إماراتية.
