الجديد برس:
أكدت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، أن أسلوب القبض على مدير خدمة الجمهور السابق في المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية محمد عباس الشهاري، من قبل بعض موظفي بحث أمانة العاصمة، كان تصرفا غير مسؤول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، إن “القبض على الشهاري كان تنفيذاً لأمر قهري صادر من نيابة الصحافة والنشر، ولكن مع الأسف كان أسلوب التنفيذ سلبياً وغير مناسب”.
وأكد أن “وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وجه بإرسال لجنة للتحقيق حول الملابسات التي دارت حول عملية الضبط”.
وأشار الى أنه “اتضح من خلال التحقيق أن أفرادا من موظفي بحث أمانة العاصمة قاموا فعلاً باستدراج الأخ محمد الشهاري تحت عنوان “مقابلة وزير الداخلية” في عمل مخالف للقانون والمهنية والمصداقية في العمل الأمني والشرطي”.
وأوضح العجري أن “وزير الداخلية وجه بإيقاف المخالفين وإحالتهم لجهاز المفتش العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأكد أن “وزير الداخلية استاء جراء هذا التصرف غير المسؤول، وأنه لم ولن يكون مظلة للمخالفين والمستهترين وأن أي مخالف للقوانين والأنظمة مستغلاً لمنصبه أو وظيفته في هذه المؤسسة الأمنية العظيمة، لن يتم السكوت عنه ولا التجاوز عن تصرفاته كائناً من كان”.
وكان محمد الشهاري قد تحدث عن امتلاكه وثائق بشأن قضايا فساد ورفعت ضده دعوى تشهير.
وقالت مصادر مقربة من الشهاري لصحيفة “لا”، إن “أحد ضباط مباحث الأمانة تواصل يوم السبت الماضي مع الشهاري لتقديم ما لديه من تقارير وبلاغات وشكاوى ووثائق تكشف عن تحركات مشبوهة لمنظمة “أكتد” الفرنسية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء ونشرها استبياناً تضمن البحث عن معلومات (عسكرية خاصة)، بهدف رفع ذلك إلى وزير الداخلية”.
وأضافت المصادر أنه “تم استدعاء الشهاري السبت الماضي بهدف مقابلة وزير الداخلية لتوضح له تلك البلاغات التي قدمها وتفاصيلها، إلا أنه اتضح أن ذلك كان مجرد فخ لسجنه في مباحث الأمانة”.
وكشف الشهاري هو وثلاثة من زملائه عن قيام منظمة “أكتد” بتنفيذ مسـح عسكري (استبيان)، جمعت فيه الموظفين ووزعت عليهم استمارة تتضمن أسئلة ليس لها علاقة بعمل المنظمات.
وكان مسؤول الرقابة والتقييم في منظمة “أكتد” زكريا الشرفي أكد في وقت سابق أنه فصل من عمله في المنظمة بسبب بلاغ له عن أنشطة مشبوهة للمنظمة.
