الجديد برس:
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، خروج السوق عن السيطرة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، محملاً المجلس الرئاسي والجهات المعنية في الحكومة المسؤولية عن ذلك الوضع.
يأتي ذلك في ظل تفاقم التدهور الاقتصادي واستمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مقترباً من حاجز 1500 ريال مقابل الدولار الواحد خلال الأسبوع الماضي.
وقال باعبيد، في تصريحات إعلامية لصحيفة “عدن الغد”، إن الغرفة التجارية بعدن- بحكم صلاحياتها- تسعى لوضع ما يعانيه القطاع الخاص جراء الانهيار الاقتصادي الحاصل، أمام الجهات المعنية في الحكومة، ولكي يتم معها مراجعة ما يعانيه الناس، إلا أن هذه الجهات لا وجود لها.
وأضاف: “كل لقاءاتنا مع مجلس القيادة الرئاسي يتخللها الكثير من الصراحة والشفافية، حيث يتمّ التفاهم على كل شيء، لكن للأسف الشديد لا يُنفّذ أي شيء مما تمّ الاتفاق عليه.. نحن نريد أن يتم تنفيذ كل ما نتفق عليه، ولو بشكل تدريجي.. أهم شيء التنفيذ، إذا بدأنا بالتنفيذ سوف نصل إلى الهدف الذي ننشده”.
وتابع بالقول: “الوضع الاقتصادي والمعيشي لا يخفى على أحد، لا سيطرة على السوق، والسوق يمشي بالبركة، هكذا من دون أي عمل استراتيجي أو عمل مِهني يحدّ من هذا التدهور” مضيفاً: “كُنا نعتقد أن الأمور سوف تتحسّن، لكنها بدأت تسوء يوماً إثر يوم.. لا بُدّ من اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة وشُجاعة من قِبل الدولة والحكومة للحدّ من هذا التدهور”.
وبيّنَ أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، سببُهُ انهيار العُملة المحلية، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة.. وقال: “نريد أن يتوقف صرف العُملة عند حدّ معين، ولو لفترة شبه مُحددة، أو حتى لـ 6 شهور، كي يتمكّن التاجر من تحديد تكلفته، لكن عدم استقرار العُملة أربكَ التجار في تحديد تسعيرة السلع والمواد الاستهلاكية”.
وخاطب باعبيد الوزراء والمسؤولين، قائلاً: “حدّثُوني عن الضمير، أُحدّثكم عن الاستقرار، فو الله ثم والله، إنكم سوف تُسألون يوم القيامة عما فعلتم بالشعب والوطن”.
