الجديد برس:
قدر البنك الدولي، احتياجات إعادة الإعمار في اليمن، جراء الحرب التي يشنُّها التحالف بقيادة السعودية على مدى أكثر من ثماني سنوات على البلاد، بما يتراوح بين 20-25 مليار دولار.
وأكدت “المذكرة الاقتصادية القطرية لليمن”- الصادرة مؤخراً عن البنك تحت عنوان “المستقبل.. بصيص أمل في زمن العتمة”- تضرّر أو تدمير أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي خلال الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015م.
وأوضحت المذكرة أن قطاع الإسكان في اليمن كان الأكثر تضرّراً من الحرب، حيث تعرّض حوالي 40% من المساكن وحوالي 38% من البنية التحتية- من إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة في البلاد- لأضرار مادية.
وأشارت مذكرة البنك الدولية القُطرية إلى أن الحرب دمّرت حوالي 10% من جميع أصول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالكامل، و38% من المرافق الصحية، و34% من المرافق التعليمية، و29% من أصول النقل الثابتة.
وحول تأثير ذلك الدمار على واقع اليمن الاقتصادي والمعيشي والإنساني، لفت البنك الدولي إلى أن تأثير الحرب كان شديداً ومستداماً لدرجة أن اليمن بعدها سيواجه ركوداً في النمو والإنتاجية، مشيراً إلى أن حوالي 24.3 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون للمساعدات الإنسانية، ويوجد حالياً 12.9 مليون شخص منهم في حاجة ماسة للمساعدة.
يشار إلى أن الأمم المتحدة حصلت خلال العام الجاري على 1.2 مليار دولار كتعهدات من المانحين من أصل 4.3 مليار دولار لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن، وهو المبلغ نفسه الذي أكدت الأمم المتحدة الاحتياج له في 2022م، غير أنها لم تجمع سوى 2.3 مليار دولار فقط، في مؤشرٍ على انحسار تفاعل المانحين، على خليفة استطالة الحرب التي يخوضها التحالف في اليمن، وعدم استبانة الأثر الإيجابي لعمل المنظمات الأممية.
