الجديد برس:
لم يمضِ سوى يومان على إعلان الإصلاح من مقر إقامة بعض قياداته التي لا تزال داخل اليمن، في مدينة مأرب، تشكيل مجلس جديد يضاف إلى المجالس التي أنشأها التحالف السعودي الإماراتي كمكونات ممثلة للطرف التابع للتحالف في مواجهة طرف حكومة صنعاء، حتى ارتفع بشكل كبير عدد المكونات والشخصيات التي وردت أسماؤها بأنها تتبع المكون الإصلاحي الجديد المسمى (المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية).
وفيما يلي أبرز الشخصيات والمكونات التي رفضت إلحاقها بمكون مجلس الإصلاح واعتذرت عن قبول المناصب التي وضعت أسماؤها فيها داخل كيان المجلس الذي عُين على رئاسته القيادي الإخواني المقيم في تركيا حمود المخلافي:
أولاً: مقاومة البيضاء.
ثانياً: مقاومة مأرب.
ثالثاً: مقاومة ريمة.
رابعاً: مقاومة إب.
خامساً: مقاومة الجوف.
سادساً: مقاومة تهامة.
سابعاً: عضو الهيئة العليا الاستشارية، محمد مقبل الحميري.
ثامناً: عضو بإحدى لجان المجلس، علي حميد القشيبي.
كل هذه المكونات والشخصيات اعتذرت عن ضمها في مجلس الإصلاح الذي يتخذ من اسم المقاومة الشعبية توصيفاً له، فيما بعضها استنكرت ونددت بتزوير حزب الإصلاح وانتحال قياداته المنفية خارج اليمن الحديث واتخاذ القرار باسم هذه المكونات.
وتكشف كل هذه الانسحابات أن الإصلاح لم يعد لديه حاضنة بشرية على الأرض، إذ أن المكونات آنفة الذكر هي عبارة عن مسميات أطلقها إعلام الحزب على قياداته التي هربت من محافظاتها وانتقلت للعيش في مأرب وهناك كل قيادات الإصلاح من كل محافظة اطلقت على نفسها مقاومة المحافظة التي أتت منها، لكن تنصل هذه المكونات عن الانضواء تحت غطاء المجلس الجديد الذي أعلن الإصلاح بأنه الحاضنة السياسية والحامل الوحيد للمقاومة الشعبية في كل المحافظات اليمنية يعد تأكيداً بانهيار منظومة الإصلاح من الداخل وخروج قياداته عن السيطرة، كما لا يستبعد مراقبون أن تكون المكونات التي كان الإصلاح يدعي أنها تتبعه تحت عناوين المقاومة الشعبية قد تم شراء قياداتها من قبل الإمارات.
المصدر: المساء برس
