الأخبار المحلية

وسط سخط شعبي من القرار.. النيابة العامة في عدن تبرئ مدير الشيخ عثمان “وسام معاوية” وترفض إقامة دعوى جزائية ضده

الجديد برس:

أدانت مصادر حقوقية في عدن، عودة مدير مديرية الشيخ عثمان، وسام معاوية، لمزاولة عمله دون كشف نتائج التحقيقات في قضية الاعتداء على المواطن وازر عبده ومصادرة بسطته والذي قام بإحراق نفسه أمام مبنى السلطة المحلية بالمديرية للتعبير عن مظلوميته.

وقالت المصادر بأن القيادي في المجلس الانتقالي وسام معاوية، عاد لممارسة عمله بعد إخفائه عمداً عن الأنظار لحين انتهاء موجة السخط التي أعقبت جريمة الاعتداء على المواطن وازر عبده الذي قام بإحراق نفسه في عدن بسبب مصادرة بسطته التي كان يعيل بها أسرته، من قبل عناصر مدير المديرية والاعتداء عليه.

ووسط سخط شعبي واسع من القرار، قررت النيابة العامة في عدن يوم الثلاثاء، بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية نهائياً على مدير عام مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية في واقعة استعمال القسوة والتسبب في انتحار المواطن وازر عبده لعدم الصحة.

وأعرب مواطنون ومنظمات حقوقية ومجتمعية عن استنكارهم لقرار النيابة في عدن واعتبروه يتماهى مع فظائع مدير عام المديرية وحماقاته وانتهاكاته القاسية لحقوق الإنسان والعبث بالمديرية.

وأعتبروا قرار النيابة محفزا لمدير عام المديرية وسام معاوية لارتكاب مزيد من الانتهاكات والتعمق في العبث والفساد لاسيما وأنه لم يتم صده بالقوانين النافذة التي تجرم ممارساته وفيها من القوانين الرادعة التي كانت كفيلة ليكون عبرة لكل مسؤول عابث وجائر ومتجاوز لحدود صلاحياته.

وكان بائع في أحد البسطات بمديرية الشيخ عثمان اسمه وازر عبده قد إحرق نفسه أمام مبنى السلطة المحلية بالمديرية احتجاجاً على نهب ممتلكاته من قبل بلدية المديرية وبأوامر مديرها وسام معاوية الذي أصبح عالة على المديرية ويشكو من ممارساته التجار وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والبسطات لما يفرضه عليهم من جبايات واتاوات بمبالغ كبيرة خارج الأطر القانونية والتي أثقلت كاهلهم وكانت منفرة لرجال المال والأعمال وحتى صغار الباعة.

كما كان مدير عام المديرية وسام معاوية قد أوقف عن العمل منتصف يونيو الماضي بأوامر من السلطة المحلية بالمحافظة وتوجيه النيابة بالتحقيق معه على خلفية قضايا وانتهاكات يجرمها القانون.

ولفتوا إلى أن قرار النيابة العامة في عدن يمثل انتكاسة للقضاء ويشجع الفاسدين والعابثين والمنتهكين لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن القرار حمل الخيبات وعدم الثقة وكانوا يأملون أن تنتصر النيابة وتنحاز لحقوق الإنسان وتستمع إلى الشهود ولكل من تضرروا من الإدارة العابثة بالمديرية التي أصبحت تدار بالفساد والعبث والبلطجة.