الجديد برس:
اعترضت وزارة النقل بحكومة صنعاء، الأربعاء، على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، بشأن التأمين البحري على السفن، لعدم شمول المذكرة جميع الموانئ اليمنية.
جاء ذلك في رسالة اعتراض، سلمها وزير النقل عبدالوهاب الدرة، للأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، خلال لقائهما يوم الأربعاء بصنعاء، لبحث الملفات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار على البلاد.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن وزير النقل قوله، إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل بعدن فيها تحيز ضد بعض الموانئ اليمنية ولا يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
وكانت وزارة النقل في عدن وقعت، الأحد الماضي، مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
وطالب الوزير الدرة بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي.
ولفت إلى عدم تنفيذ أي مشاريع في ميناء الحديدة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للميناء، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم 2018.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة، الذي يستفيد منه أكثر من 70% من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية، يفتقر إلى الكرينات (الروافع الجسرية) جراء استهدافها، في وقت سابق، من قبل طيران التحالف، مطالباً بسرعة إصلاحها.
كما طالب الوزير الدرة، الأمم المتحدة بضرورة إلغاء آلية التفتيش للسفن في جيبوتي، كونها تعمل على تأخير السفن لأكثر من 20 يوماً، الأمر الذي يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتنفيذ مشاريع ذات اهمية في ميناء الحديدة ومطاري تعز والحديدة الدوليين، مشيراً إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في رفع معاناة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الأساسية.
