الجديد برس:
أفرجت سلطات تنزانيا بكفالة عن ثلاثة أشخاص بينهم نائب سابق، اعتقلوا بعد انتقادهم صفقة مشبوهه مع شركة موانئ دبي لإدارة مرافئ البلاد.
وبحسب نشطاء حقوقيين، أوقف النائب والدبلوماسي السابق ويليبرود سلا وناشطان آخران في نهاية الأسبوع، بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة “دي بي وورلد” (موانئ دبي العالمية).
وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في يونيو، كما تقول الوكالة.
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.
وأكد محام يمثل النشطاء الإفراج عنهم الجمعة، فيما قال الدبلوماسي السابق سلا إنه “عاد إلى المنزل بكفالة”.
وصرح محامي الدفاع فيليب مواكيليما للصحافيين إن الناشطَين “متهمان الآن بالتحريض ومن المفترض أن يحضرا أمام الشرطة الاثنين”.
من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية نقلا عن فريق الدفاع أن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها الإعدام.
وأوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو لمعارضتهم الصفقة.
ودان نشطاء حقوقيون تنزانيون التوقيفات وناشدوا السلطات إطلاق سراح الموقوفين.
