الجديد برس:
أكد وزير المالية في الحكومة الموالية للتحالف، سالم بن بريك، أن البيئة غير الآمنة في مناطق سيطرة الحكومة أدت إلى انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وهروب رأس المال المحلي إلى الخارج، مشيراً إلى أن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بحيث بلغت الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب أكثر من 126 مليار دولار.
وقال بن بريك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “عكاظ” السعودية، إن “الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات، أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة”.
وأضاف أن “الشعب اليمني يعيش وضعاً مأساوياً وصعباً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتآكل دخل الفرد، بحيث لم يعد يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر؛ بحيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة، وقال إن الحكومة “تعمل جاهدة، وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية والحد من تدهورها”.
وأشار بن بريك إلى تراجع الإيرادات العامة للحكومة، بسبب توقف تصدير النفط، وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وقال إن ذلك “مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار صرف العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية، وخفض المنظمات الإنسانية الدولية للدعم المقدم لليمن”.
وذكر بن بريك أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي يتمثل في “استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، وإنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة”، حسب تعبيره.
