الجديد برس:
طالب أعضاء في مجلس النواب الموالي للتحالف، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، في وقت تعتزم الحكومة سرعة إبرام العقد المتضمن بيع 70% من أصول شركة عدن نت للشركة الإماراتية.
وقال أكثر من 22 عضواً في مجلس النواب في مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة، إن مشروع العقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، أثير بشأنه الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهو من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
وأضافت الرسالة أن أعضاء المجلس سبق وأن وجهوا مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، بخصوص هذه الشركة وما أثارته من تساؤلات، مشيرة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق كانت بصدد إصدار تقريرها في عقد الشركة الإماراتية، غير أنه وصل لأعضاء المجلس عزم الحكومة المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.
وشددت المذكرة على مجلس الوزراء عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.
وانتقدت المذكرة إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، لتمرير الصفقة، مشيرة إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات “يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة”.
واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب يعد مؤشراً على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي، داعية مجلس القيادة إلى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد وجهوا، أواخر يوليو الماضي، مذكرة تطالب الحكومة بإيقاف اتفاقية بيع “عدن نت” التي وقعتها الحكومة مع الإمارات، مؤكدين أن بيع بوابة الاتصالات “عدن نت” لشركة XN الإماراتية، إجراء باطل، و”مخالفة” للدستور والقانون، لافتين إلى أنه لا يوجد أي مسوغٍ دستوري أو قانوني يمنح الحكومة أو من يمثلها هذا الحق.
واعتبروا إصرار الحكومة على المضي في تنفيذ تلك الخطوات تكريساً للاحتكار المُحرّم دستورياً، ومنع حرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ويمثل استغلالاً للمرافق العامة لصالح شركات أجنبية.
