الجديد برس:
اتهمت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن، الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمخالفات تمارسها النقطة التابعة للهيئة في منفذ العبر الحدودي بحق شركات النقل.
وذكرت الشركات في شكاواها الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، أن نقطة هيئة النقل في العبر تفرض مبالغ وغرامات غير قانونية وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، مع احتجاز الحافلات وإنزال الركاب بالقوة وحبس السائقين، بالمخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
وأكدت شركات النقل الدولي أن حافلاتها لا تزال محتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر، مطالبةً بالإفراج عنها والتعويض عن الخسائر المادية التي تكبدتها، واستعادة المبالغ غير القانونية التي فرضتها الهيئة بالقوة، ومحاسبة المتسببين بالإضرار والإساءة لشركات النقل البري الدولي.
كما أوضحت الشكاوى الصادرة عن أكثر من شركة، أن هيئة النقل البري تتعمد عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال “إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة، في حين لم تجدِ شكاوى الشركات لوزير النقل في وقف هذه الممارسات التعسفية.
كما شكت شركات النقل من مزاجية القائمين على هيئة النقل البري ومحاباتهم لشركات معينة في توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركةٍ ما 5 رحلات يومياً، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، مشيرةً إلى أن سبب الازدحام الحقيقي هو قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهايلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن قانون النقل البري يحصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.
ونوهت الشركات في شكاواها بأن ممارسات نقطة هيئة النقل البري في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب بالقوة من حافلاتها موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات أخرى موديل 2005.
