الجديد برس:
أعلن محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، توجه البنك نحو إصدار نقود إلكترونية خلال الفترة القادمة، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة ليست سوى عودة إلى عمليات الطباعة النقدية، على اعتبار أن إصدار العملة الإلكترونية بدون غطاء سيعود بالأثر التضخمي نفسه على العملة.
وقال المعبقي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “الأيام” : “نحن بدأنا نرخص لشركات خدمات الدفع، وأصدرنا تعليمات إصدار النقود الإلكترونية وقريباً ستصدر تعليمات حماية المستهلك”.
وأضاف: “ستنشر خلال هذا الأسبوع بمساعدة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي البريطانية، والبنك الدولي عرض لنا نظام مدفوعات متكاملاً، وإن شاء الله يتم اعتماده خلال الفترة القادمة”.
وأصدر البنك المركزي بعدن، في سبتمبر من العام الماضي، لائحة النقود الإلكترونية، متضمنة تعليمات لمقدمي ومشغلي أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال وبطاقات الائتمان وإصدار النقود الإلكترونية. والتي تشير المعلومات إلى أن البنك يعتزم إقرارها لمواجهة أزمة السيولة التي يعاني منها.
وفي وقت يؤكد البنك المركزي بعدن أهمية النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، بعد أن تم إجراء العديد من التعديلات من قبل الخبراء والأعضاء قبل إقرار اللائحة، يرى مصرفيون أنها ليست سوى عودة مرة أخرى للطباعة النقدية.
وقال الخبير المصرفي علي أحمد التويتي، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إن التوجه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار نقود الإلكترونية “يعتبر طباعة عملة جديدة، لكي يلتفوا على الضغط الشعبي”.
وكانت صحيفة “العربي الجديد” تحدثت عن توجه الحكومة اليمنية المدعومة التحالف إلى إصدار النقود الإلكترونية، ضمن عدد من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول، قوله إن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس في سياق مماثل خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة، ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي بعدن.
وكان البنك المركزي بعدن نفى الأسبوع الماضي ما قال إنه إشاعات تتحدث عن عودته مرة أخرى للطباعة النقدية لمواجهة أزمة التدهور الراهن للعملة المحلية، التي تواصل التراجع مع اقترابها من تخطي حاجز 1500 ريال مقابل الدولار الواحد، وسط أزمة خدمات عاصفة في عدن ومناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، واحتجاجات شعبية تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي ومختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون.
