الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية اقتصادية عن جانب من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، والمتعلقة برفع الرسوم على الشحنات في الموانئ والرسوم المفروضة على الناقلين.
وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن إجمالي ما وصفه بالجبايات على الشاحنة الواحدة (قاطرة كبيرة) المحملة بالبضائع من عدن إلى مأرب بلغ مليون ريال يمني.
وتُعدّ الرسوم المفروضة من قبل ميناء عدن لنقل الشحنات إحدى أدوات ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، كونها تضاف من قبل التجار إلى قيمة السلعة، وبحسب المركز ارتفعت تكاليف نقل شحنة البضائع من رصيف الحاويات بميناء عدن إلى داخل مدينة عدن من 117 ألف ريال في عام 2019 إلى 265 ألف ريال في أبريل 2023 أي ما نسبته أكثر من 100%.
وكان تقرير دولي أكد أن قرار تحديد سقوفٍ قصوى للأسعار، والقائمة السعرية الملزمة للتجار بهذه السقوف، التي نفذتها حكومة صنعاء في ديسمبر من العام الماضي، كان له تأثيره المباشر في استقرار أسعار الغذاء في مناطق سيطرة هذه الحكومة، رغم المتغيرات الدولية التي طرأت على الأسعار ارتفاعاً، على العكس منه في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف.
وذكر التقرير، الذي أعدته منظمة أكابس “ACAPS” وهي هيئة أمريكية مستقلة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والأزمات الإنسانية، أنه بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية في النصف الأول من عام 2022، للقمح وزيت النخيل والسكر والأرز، ظهر التأثير على ارتفاع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها حكومة عدن، فيما تراجع التأثير في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، حيث يحد سقف الأسعار من تأثير الارتفاع العالمي.
