الجديد برس:
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحا أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال.
وفي قطاع الكهرباء أوضح التقرير أن الموازنة المخصصة لهذا القطاع لعام 2022م (569) مليار ريال، ذهب منها 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022م للموردين!، (وقود الكهرباء ومواد وقطع غيار سابقة)، مشيراً إلى أن قيمة الطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بلغت ما يقارب 219.3 مليار ريال شهرياً؛ أي ما يشكل 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة صرفت أكثر من 43.8 مليار ريال من أجل تنفيذ الصيانة العمرية لمحطة الحسوة 1 المتهالكة، رغم إدراكها أن لا جدوى من إعادة تأهيلها، وأنه يمكن الاستفادة من المبلغ في إنشاء محطة جديدة وحديثة، مشيراً إلى أن الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 840.7 مليار ريال كفوارق بين سعر الديزل والمازوت خلال فترة التعاقد والبالغة ثلاث سنوات، جراء تأخر نفاذ عقد شراء المازوت المبرم مع شركة برايزم انتبرايس، كما تكبدت الدولة خسائر أخرى مع الشركة نفسها قدرها 156.4 مليار ريال بسبب تأخر نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن، والموقع في 6 ابريل 2022م، وتم فتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م.
وحسب تقريرها، لاحظت اللجنة أن توقف محطة الحسوة 2 سببه شراء وقود الديزل عالي التكلفة وغير المطابق للمواصفات والمقاييس، ملاحظة ارتفاع نسبة الفاقد الإجمالي وبمعدلات عالية جداً، موضحة أن الفاقد في بعض المحافظات: مارب 86% ولحج 50% وعدن 47% فيما قدرت الوزارة متوسط الفاقد خلال عام 2022م بنسبة 45% من إجمالي الطاقة المتاحة في عدن والمحافظات المجاورة.
وأكد التقرير أن فشل الحكومة في معالجة أوضاع كهرباء عدن قلص القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً إصلاحه حسب الخطط الحكومية المعلنة. موضحاً أن نسبة العجز في خدمة التيار ارتفعت إلى (75%) وخرج ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.
وألزمت اللجنة البرلمانية الحكومة بقائمة معالجات عاجلة وسريعة لأزمة الكهرباء، تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى، وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
