الجديد برس:
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال.
واتهمت اللجنة البرلمانية وزارة النفط باختلالات كبيرة في أعمال الوزارة وهيئاتها، وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات.
وطالبت اللجنة في تقريرها الصادر الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل مع المتورطين في إهدار المال العام وضياع الثروات الوطنية، ووضع معالجات سريعة لوقف استنزاف الموارد.
وكشفت اللجنة في تقريرها أن وزارة النفط لا تمتلك بيانات عن القطاعات النفطية (14-10-51-53) التي تقوم شركة بترومسيلة بتشغيلها، موضحةً أن شركات الإنتاج المحلية (بترومسيلة – صافر – الاستثمارات النفطية) تتلاعب وترفض تسليم بيانات إنتاج النفط من القطاعات التي تعمل فيها، مع غياب كامل للدور الإشرافي للوزارة.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الاختلالات في عقود شراء المشتقات النفطية وإدخال بعض السفن إلى الميناء بالتوجيه المباشر من وزير النفط وبدون إعلان مناقصات وهو ما يعد مخالفة للقانون، وأكدت اللجنة أن هناك فوارق في الأسعار واختلالاً مهولاً في المواصفات للمشتقات النفطية المشتراة، مشيرةً إلى أنها لم تجد شهادات فحص لكميات منها، وهو ما تسبب في توقف محطات الكهرباء الحكومية وإلحاق أضرار جسيمة بها.
كما تطرقت اللجنة إلى أن خزينة الدولة تكبدت خسائر تجاوزت 150 مليون دولار ( 219.3 مليار ريال) خسائر عام 2022 جراء إبرام وزارة النفط عقوداً لتوريد مشتقات نفطية للحكومة بأسعار مرتفعة عن السعر العالمي، كما أن فروق السعر خلال الفترة 2015 – 2018 تجاوزت 88 مليون دولار (128.7 مليار ريال).
وأكدت اللجنة أن الحكومة تفرض الكثير من الرسوم والجبايات غير القانونية بالدولار إلى سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك، منها على سبيل المثال رسوم الخزن، فاقد، أجور ضخ، عوائد للشركة وغيرها من الرسوم التي ترفع أسعار بيع المشتقات النفطية والتي يتحملها المواطن.
وانتقدت اللجنة ما أسمته “حجباً متعمداً” من قبل الوزارة للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير والتي طلبتها اللجنة، خصوصاً ما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها، وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.
حيث امتنعت الوزارة عن تزويد اللجنة بنسخة من الاتفاقية الموقعة مع شركة المليح لإنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير نفط ومنطقة صناعية لربط البواخر ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بحضرموت، بدون الإعلان عن مناقصة للمشروع، مؤكدةً أن الوزارة تفتقد للخطط والرؤى ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تروج لها في قطاع النفط، كما لم تجب الوزارة على تساؤلات اللجنة حول موضوع التلوث النفطي بمنطقة ساه (قطاع 10) الذي سببته شركة توتال قبل تسليم القطاع لبترومسيلة.
