الجديد برس:
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل المتورطين في الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وقال مجلي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الإثنين: “براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية، واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون، ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد، فإنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية”.
وأضاف مخاطباً العليمي: “من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا إلى فخامتكم، وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة”.
وأكد مجلي في رسالته أن عدم التعاطي المبكر من قبل رئيس المجلس الرئاسي مع الملاحظات المطروحة حول أداء الحكومة كان “أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى هذا الوضع السيئ من استهانة رئيس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة، بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب بعدن، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، قد أمهلت الحكومة أسبوعين لتصحيح الاختلالات والمخالفات الكبيرة التي كشفها تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية)، حيث تجاوز حجم العبث وهدر المال العام في هذه القطاعات 2.8 تريليون ريال.
