الجديد برس:
فجّر مصدر مسؤول بحكومة صنعاء قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف أن عمليات نقل النفط الخام والديزل من مختلف حقول النفط اليمنية المخصصة للكهرباء لم تتوقف منذ قرار منع تصدير النفط في أكتوبر 2022 حتى اليوم، في وقت تشهد مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، متهماً إياها بالتصرف في تلك الكميات وحرمان المواطنين الاستفادة منها.
وأوضح المصدر، في تصريحات لموقع “يمن إيكو” أن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اتخذ قرار منع تصدير النفط في أكتوبر 2022م، واستثنى منه الكميات المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تم السماح لكمية تزيد عن 200 ألف برميل من النفط الخام الخفيف، وتم تحميلها على متن السفينة “هانا”، التي تم نقل حمولتها لمحطة كهرباء محافظة عدن قادمة من شبوة.
كما كشف المصدر أنه تم استثناء الكميات من النفط الخام التي بدأ نقلها براً من ميناء النشيمة في 29 مارس الماضي، من قطاعات شبوة ومأرب وبشكل يومي، حيث وصلت الكميات حتى اليوم إلى أكثر من 560 ألف برميل من النفط الخام الخفيف، وكذلك كميات الديزل المدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة، والتي يتم نقلها إلى محافظة عدن.
وأضاف المصدر أنه ورغم كل ذلك فقد تابع العالم المعاناة التي تعيشها محافظة عدن والمحافظات الأخرى جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ما يثبت أن الكميات الكبيرة من النفط الخام التي سُمِح باستخراجها ونقلها إلى عدن قد تم التصرف فيها ونهبها، “وفق منظومة فساد واضحة ومحمية على أعلى المستويات وكان ضحيتها المواطنون”، بحسب تعبيره
ووجّه المصدر، في تصريحاته تحذيراً خطيراً، وقال إن حكومة صنعاء “في حال استمرار نهب الكميات المخصصة للكهرباء فإنها ستراجع الاستثناء وتتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف ذلك النهب، طالما يتم العبث بها ولا يتم تخصيصها لتخفيف معاناة المواطنين”.
يُذكر أن تقرير اللجنة البرلمانية لمجلس النواب التابع للحكومة الموالية للتحالف، والذي نُشر الخميس الماضي، كشف أن حجم الفساد والهدر في قطاعات الدولة المختلفة بلغ 2.8 تريليون ريال، كان النصيب الأكبر منها لقطاع الكهرباء الذي بلغ جحم الهدر والفساد فيه، بحسب التقرير، 1.8 تريليون ريال.
