الجديد برس:
كشفت صنعاء عن اعتراضها سفينتين كانتا قادمتين إلى ميناء عدن لنقل كميات من الغاز اليمني إلى الخارج.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط، إنه تم خلال الأسبوع الماضي منع سفينتين كانتا في طريقهما إلى ميناء عدن لنقل كميات من الغاز المحلي المنتج من حقول مأرب، إلى خارج البلاد، مؤكداً أنهم جاهزون لضرب أي سفينة تدخل إلى ميناء عدن “لنهب الغاز”.
وأوضح المشاط، في كلمة ألقاها خلال لقاء بجمع من أعيان ووجهاء محافظة عمران، إنه تم منع سفينة سينمار جينت، وسفينة بوليفار القادمتين إلى ميناء عدن لنهب 40 ألف طن من الغاز المنزلي اليمني، مؤكداً أن السفينتين “تراجعتا أربع مرات خلال أربعة أيام كان آخرها بالأمس”.
وأضاف: “سمحنا بإمداد الكهرباء في عدن بالطاقة، وسمحنا بنقل الغاز والنفط من مأرب وشبوة لأجل تخفيف معاناة أبناء عدن المظلومين المقهورين، ولم نسمح بذلك لكي يأتي اللصوص ليسرقوها ويصدروها”.
وتابع بالقول: “أبلغنا الشركات المالكة لسفينتي “سينمار جينت” و”بوليفار” أننا سنضربهما إذا دخلتا لنهب الغاز من ميناء عدن وجاهزون لفعل ذلك، إذا ما قررتا الدخول إلى ميناء عدن لنهب الغاز”.
وكان المسؤول السابق في الحكومة الموالية للتحالف أنيس منصور، أكد يوم السبت الماضي، أن من أسماهم “الحوثيين” أفشلوا محاولة نقل شحنة غاز منزلي من ميناء عدن تقدر بـ10 آلاف طن متري من الغاز المنتج محلياً في مأرب على متن سفينة (سنمار جينت).
وقال منصور في منشور على حسابه بموقع “تويتر” إن توجيهات سرية من رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك صدرت لوزير النفط الشماسي وشركة الغاز، قضت بالتعاقد مع شركة نيبتون التابعة لمقربين منهما، لشراء الغاز اليمني وبالسعر المحلي المدعوم ونقله بالقواطر من مأرب إلى خزانات المصافي، ومن ثم تصديره للخارج وبيعه بالسعر العالمي، بفارق سعري يقدر بأكثر من 300%.
وأشار منصور إلى أن فارق قيمة هذه الشحنة فقط يتجاوز 8 ملايين دولار أمريكي، فيما يتجاوز فارق إجمالي الكمية المراد تصديرها سنويا أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، وفق تعبيره.
وأكد المصدر أن هذه الفوارق ستذهب لصالح الفاسدين في الحكومة الموالية للتحالف وعلى رأسهم رئيس الوزارء معين عبدالملك ووزير النفط الذين اتخذوا هذا الإجراءات بهدف التربح والتي تؤثر على حياة المواطنين الذين يعانون من شح مادة الغاز المنزلي بالأسواق، حسب قوله.
