الجديد برس:
ألغى رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك، السبت، قرار وزير الأشغال في حكومته بإيقاف أحد المسؤولين الفاسدين الذي ثبتت عليه وقائع اختلاس وفساد مالية مهولة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة بعثها معين عبدالملك إلى وزير الأشغال وجهه فيها بإلغاء إجراءاته بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، معين الماس.
واستدعى معين في المذكرة الوزير للحضور إلى مكتبه على خلفية اتخاذه لقرار إيقاف الماس.
وكانت وسائل إعلامية قد نشرت خلال الأيام السابقة وثائق تثبت فساد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، معين الماس.
وكشفت الوثائق عن فساد مالي وإداري مهول في تنفيذ مشاريع الصندوق خلال فترة تولي الماس إدارته، مشيرة إلى تحول الصندوق إلى “ثقب أسود” يلتهم المال العام.
وأفادت مصادر مطلعة، إلى أن معين الماس، تربطه برئيس الحكومة معين عبدالملك علاقة شراكة، ما دفعه إلى إلغاء إجراءات الوزير بإيقاف الماس بعد يومين فقط من إيقافه، على الرغم من رفض الأخير لقرار الإيقاف واستمر في مزاولة عمله متحدياً الوزير.
وبحسب الوثائق، فإن هناك مخالفات مالية كبيرة ارتكبها الماس، بما فيها إرساء مناقصات المشاريع على شركة “الخضيري” للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري بالاتفاق معه ومع سكرتير الصندوق عبدالوهاب سنبلة مقابل عمولة تتراوح بين 5 و 10% من قيمة العقد، فضلاً عن إبرام عقد إضافي بقيمة أعلى من قيمة العقد الأساسي، وغيرها من المخالفات المالية الكبيرة.
