الجديد برس:
أبدت السعودية، السبت، مخاوف متصاعدة من سقوط المزيد من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لها جنوب وشمال اليمن.
يتزامن ذلك مع حديث خليجي عن تعثر المفاوضات مع صنعاء حول ملف المرتبات.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن عبدالعزيز العويشق، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، تعبيره عن قلقه مما وصفها بالهجمات المتصاعدة من قبل من وصفهم بـ”الحوثيين”، مشيراً إلى إعادة تفعيل قوات صنعاء للجبهات على تخوم 4 مدن هي لحج والضالع وتعز ومأرب.
وتوقع العويشق أن تضغط صنعاء بتلك المحافظات على الحكومة الموالية للتحالف بغية صرف المرتبات من عائدات النفط، في إشارة إلى احتمال سقوطها.
ولم يتضح ما إذا كانت مخاوف السعودية تعكس ترقب تصعيد عسكري لصنعاء أم ضمن محاولات لملمة الفصائل الموالية لها عبر تخويفهم بـ”الحوثيين” لكن تزامن الحديث عن تصعيد مرتقب مع فشل مفاوضات المرتبات يشير إلى ارتباك سعودي بشأن الضربة التالية.
وكان موقع “موقع dragonfly” الأمريكي، شكك مطلع أغسطس الماضي، في احتمالية موافقة السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها، على مطالب صنعاء بخصوص عائدات النفط اليمني، مرجحاً أن يستمر تعقيد ملف قطاع النفط أمام عمليات الإنتاج والاستثمار في ظل الانقسام الحاصل في البلاد.
وقال الموقع، في تقرير نشره تحت عنوان: “اليمن.. القتال على النفط عام 2023” إنه “من المرجح أن يظل قطاع النفط والغاز في اليمن منقسماً ومعقداً أمام العمليات والاستثمارات على حد سواء على المدى الطويل”، كما توقع أن يكون القتال من أجل السيطرة على القطاع محركاً رئيسياً للصراع مستقبلاً.
وبحسب التقرير، فإن عدم موافقة السعودية على مطالب صنعاء بشأن السماح بتصدير النفط مقابل صرف المرتبات، سيؤدي إلى استمرار خطر تعرض المنشآت في الجنوب لمزيد من الضرر، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الإيرادات خلال العام الحالي 2023، سيحفز الحوثيين على اللجوء إلى الأعمال العسكرية على نطاق واسع، مثل التقدم العسكري إلى مأرب، المحافظة النفطية الرئيسية شمال حوض شبوة النفطي.
ورجح التقرير استعداد قوات صنعاء للسيطرة على حقول النفط في مأرب، لا سيما إذا لم تظهر المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية أي بوادر للاتجاه إلى التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الأمني للعمليات النفطية في منطقة شبوة وعلى طول الساحل الجنوبي.
