الجديد برس:
أعدت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله، تحقيق تلفزيوني، قالت إنه يكشف بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل الحرب في اليمن.
وتضمن التحقيق، الذي عرضته القناة في نشرتها الإخبارية، وثائق صادرة عن البنك المركزي في صنعاء عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى 1.39 تريليون ريال، مؤكدة أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنوياً.
وحسب القناة، فإن وثائق البنك المركزي اليمني كشفت أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات، مع وجود فائض بشكل شبه دائم، موضحة أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.
ويورد التحقيق، عن وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة فؤاد الكميم، تأكيده أن “ما تحصله حكومة صنعاء لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، مؤكداً أن النسبة الباقية تتعرض للنهب والسطو في المحافظات المحتلة”، حسب وصفه.
كما يورد التحقيق تصريحاً لمساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة عبد الجليل الدار، يفيد بأن “الفجوة بين إيرادات حكومة صنعاء والإنفاق العام كبيرة”، بسبب ما وصفه مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة، مؤكداً أن “ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزءاً من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره”.
فيما أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية، علي الشماحي، أن “مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن”- حسب تعبيره.
ولفت الشماحي- بحسب تحقيق القناة- إلى أن “استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الإنفاق العام للدولة”.
