الجديد برس:
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية صراحة ولأول مرة بتورطها في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الديمقراطي في تشيلي، حقبة سبعينيات القرن الماضي، وذلك في أعقاب ضغط مارسه الرئيس التشيلي الجديد الذي ينتمي لمعسكر اليسار.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن البيت الأبيض في بيان له، القول: إن الذكرى السنوية الـ50 للانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة الرئيس سلفادور الليندي المنتخبة ديمقراطياً، تشكل فرصة للتأمل في هذا الانقطاع في النظام الديمقراطي في تشيلي، والمعاناة التي سببها ذلك”.
وأضاف البيان: إن إدارة بايدن سعت إلى التحلي بالشفافية بشأن دور الولايات المتحدة في هذا الفصل من تاريخ تشيلي، من خلال رفع السرية مؤخراً عن وثائق إضافية من عام 1973، بناءً على طلب الحكومة التشيلية.
ووصفت إدارة بايدن النظام الحاكم في تشيلي حاليا بأنه “نموذجً عالميً للديمقراطية القوية في العمل، ومدافعً قويً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على الساحة الدولية”.
وأكد البيان “التزام الولايات المتحدة الكامل بدعم الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان، معربة عن تقديرها بشدة للشراكة مع تشيلي في هذه الجهود، كشركاء من أجل مستقبل أفضل”.
يُشار إلى أنّ وثائق أمريكية إضافية، رُفعت عنها السرية بعد مرور 50 عاماً عليها، كشفت أنّه تمّ إطلاع الرئيس الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، على خطّة الانقلاب العسكري على الحكم في تشيلي آنذاك، كما احتوت على معلومات تؤكد أن تشجيع نيكسون وكبير مستشاريه حينها، هنري كيسنجر، لاستيلاء الجيش على السلطة في تشيلي، قد أتى ثماره.
وكان انقلاب عسكري قد جرى في سبتمبر عام 1973 أطاح بأول حكومة اشتراكية منتخبة ديمقراطيا في أمريكا اللاتينية، حين تم انتخاب سالفادور الليندي رئيسا.. والانقلاب دبرته الولايات المتحدة، باعتراف وكالة استخباراتها المركزية لاحقا، وجاء بحاكم عسكري كرس نظاما قمعيا دمويا في البلاد استمر 15 عاماً.
ويترأس البلاد حالياً الرئيس اليساري غابريال بوريتش، ويعد من أبرز الرافضين للسياسات الأمريكية في بلاده والمنطقة بشكل عام، وينتمي إلى الحزب الشيوعي، ويعد أصغر شخص يتولى منصب رئيس تشيلي، إذ يبلغ الحد العمري الأدنى لخوض انتخابات رئاسية.
