الجديد برس:
طالب ناشطون سياسيون وكتاب وحقوقيون يمنيون السلطات السعودية بفتح تحقيق في جريمة قتل رجل الأعمال اليمني عبدالصمد المحمدي، الذي قُتل قبل سنتين تحت التعذيب على أيدي عناصر أمنية سعودية.
وفي تضامن واسع مفتوح دعا اليمنيون السلطات السعودية إلى فتح تحقيق جنائي فوري في قضية قتل رجل الأعمال اليمني المحمدي، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
كما طالب اليمنيون في عريضة موقعة بإصدار قرار نهائي بإدانة مرتكبي جريمة قتل المحمدي، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وجبر ضرر أسرة أسرته ومنحهم تعويضاً عادلاً عن الظلم الذي تعرضوا له.
وقُتل المحمدي وهو أحد المستثمرين اليمنيين في السعودية تحت التعذيب في سجون المملكة في 12 سبتمبر 2021.
وطبقاً لبيان عن الناشطين لجنة المناصرة والإسناد لأسرة المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، فقد مرت سنتان على جريمة قتل عبدالصمد المحمدي، ولا يزال مرتكبو جريمته طلقاء، ولا توجد أي إجراءات جادة من السلطات السعودية أو اليمنية للتحقيق في هذه الجريمة الوحشية.
وكانت فرقة أمنية مكونة من 25عنصراً بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، داهمت منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عاما)، في التاسع من سبتمبر عام 2021، في صبيا جنوب السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17 مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات، بناء على تهمة كيدية.
وتعرض المحمدي للضرب والتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهمة لا يعلم عنها شيء، تسببت بوفاته في مستشفى أبو عريش بجيزان، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي السعودي، الذي اثبت وجود كسور في 9 أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء جسده.
كما استولت الفرقة القابضة على الأموال والممتلكات الثمينة للأسرة تقدر بـ (مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جرام من الذهب الخاص بزوجته وبنتاه).
وعلى الرغم من تبرئة المحمدي من التهم المنسوبة اليه وفقاً لتقرير البحث الجنائي والتحريات في جييزان، الذي أكد أيضاً على صحة مصادر الأموال المصادرة، إلا أن القضية لا تزال حبيسة ادراج السلطات الأمنية، ولم يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، على الرغم من المتابعة المستمرة لمحامي ورثة وأولياء دم المجني عليه لدى الجهات المعنية في المملكة، ورفعه لعدد من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، ليقول كلمته.
وخلال مايو الماضي دشنت لجنة المناصرة والإسناد لأسرة القتيل المحمدي، موقعاً إلكترونياً لتعزيز المناصرة للقضية والمطالبة بضبط الجناة وتحقيق العدالة.
